تأجيل محاكمة المتهمين في "قضية التخابر مع قطر" لجلسة الغد

جاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة محافظ القاهرة، ومدير المنطقة التعليمية بمدينة نصر خلال فترة اعتصام رابعة العدوية.

وقدم ممثل النيابة العامة صورة من محضر إداري محرر بقسم شرطة مدينة نصر أول بتاريخ 10 يوليو 2013، متضمنا بلاغ أحد المسعفين ويدعى أحمد المرسي عبدالمقصود، بحضور مجموعة من معتصي رابعة العدوية إليه وقيامهم بتسليمه جثمانا، وأن الجثمان به إصابات ظاهرية في أماكن متفرقة، وأنه بتوقيع الكشف الطبي تبين أنه يحمل آثار تعذيب بحروق وسحجات.

واصلت المحكمة الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على تفاصيل الاتهام الأخير المنسوب إلى المتهمين في شأن تولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون تستهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين، حيث تم الاستماع إلى شهادة مقيم الشعائر بمسجد رابعة العدوية، ويدعى الحسين علي، والذي قرر أنه يعمل بالمسجد منذ 1991 وحتى الآن، أنه لم يتمكن من أداء عمله خلال فترة اعتصام أعضاء جماعة الإخوان، حيث حالت حشود المعتصمين دون إتمام عمله وكذلك الأمر بالنسبة لبقية العاملين في المسجد.

كما استمعت المحكمة إلى اللواء مصطفى شحاته مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول إبان فترة الاعتصام برابعة العدوية، والذي قام باستعراض تفاصيل الاعتصام وما تضمنه من قطع للطرق وتعطيل للمواصلات العامة واحتلال لمنشآت عامة مثل المدارس والحدائق التي تقع بالقرب من مسجد رابعة العدوية.

وقال إن المعتصمين أتلفوا السيارات الخاصة وتعدوا على المواطنين وقاموا بتعذيب عدد منهم على نحو أسفر عن وقوع حالات وفاة، مشيرا إلى أن هناك 168 محضرا لوقائع قتل وتعذيب وتعديات على سكان المنطقة ومنع لموظفين من الدخول إلى مقار أعمالهم ومنازلهم، وأن هناك العديد من المواطنين الذين رحلوا عن منازلهم في منطقة رابعة العدوية خشية على حياتهم وفي ضوء التدخلات السافرة في شئون حياتهم وتعرضهم للتفتيش الدائم والمستمر من قبل المعتصمين.

وأكد الشاهد أن المعتصمين الذين ينتمون لجماعة الإخوان، استولوا تماما على المنطقة، ومنعوا تواجد الشرطة خلال فترة الاعتصام، مشيرا إلى أن أعدادهم تراوحت ما بين 50 إلى 70 ألفا، وفي شهر رمضان قرابة 100 ألف، وأن أعدادا منهم كانت تخرج في مسيرات في شوارع منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة وكان المشاركون فيها يتعمدون قطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة.

وأضاف أن الاعتصام بدأ اعتبارا من يوم 24 يونيو 2013 ، وكان عدد المشاركين في الاعتصام يتراوح ما بين ألف إلى ألفين، ثم بدأت الأعداد تتزايد لاحقا، وأن القائمين على الاعتصام من قيادات جماعة الإخوان كانوا يوفرون وجبات الطعام للمشاركين في الاعتصام، فضلا عن إعطاء أموال للمعتصمين لحثهم على الاستمرار والمبيت خاصة عقب التطورات التي أعقبت ثورة 30 يونيو.

ولفت إلى أن هناك محاضر حررت ضد محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين، بارتكاب وقائع احتجاز قسري وتعذيب واعتداءات وتعطيل للمرافق العامة.

وأكد أن المعتصمين كانوا يحملوا أسلحة نارية وبيضاء، وأنه يوم فض الاعتصام كان بحوزتهم أسلحة نارية آلية استخدموها في قتل ضباط الشرطة، حيث احتل عدد من المعتصمين عقارا تحت الإنشاء واتخذوه منصة لإطلاق النيران على قوات الشرطة، وكذلك الأمر بالنسبة لإحدى المدارس التي تحصنوا فيها وقاموا باتخاذها منصة لإطلاق النيران والقنابل اليدوية والقنابل بدائية الصنع ضد القوات لمنع فض الاعتصام، وأن كافة هذه الأمور مثبتة وفق محاضر رسمية.

وأوضح الشاهد أن المعتصمين كانوا يقدمون ارتكاب على تلك الأفعال الإجرامية، بهدف إعادة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الحكم، حيث أرادوا التأثير في الرأي العام وإيهامه بأن جماعة الإخوان تتمتع بالقوة والتواجد والتأثير والضغط على الشارع والحكومة.

كان المستشار هشام بركات النائب العام السابق قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.