التنمية المحلية: إعداد قانون جديد لتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية

وأوضح الوزير، في بيان له اليوم، أن من أبرز ملامح القانون الجديد حظر البناء على الاراضى الزراعية أو تجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعتها لموسم زراعى واحد، كما يحظر القانون إقامة أى مبانى أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن ويحظر القانون أيضا وفقاً لما أكده اللواء عادل لبيب تقسيم الأراضى الزراعية بهدف البيع وإقامة المصانع والورش وقمائن الطوب عليها، كما يتم تجريم استخدام واستغلال التربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية لصناعة الطوب.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تشديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات بالإضافة الى غرامة لا تقل عن 200 الف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال البناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.