السفارة السعودية بالقاهرة: أحكام الإعدام جاءت وفقا للشريعة الإسلامية

شددت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة على استقلالية ونزاهة القضاء في المملكة، وذلك بعد الإعلان عن تنفيذ الإعدام في47 شخصًا لاتهامهم في أعمال إرهابية.

وأكدت السفارة، فى بيان لها اليوم الأحد، أن التنفيذ تم وفق الصكوك الشرعية التي صدرت بحق كل واحد من المتهمين، والتي قضت بحد الحرابة بحق أربعة مدانين والقتل تعزيرا لعدد 43 مدانا.

ولفتت السفارة إلى أن الأحكام الصادرة من قضاء المملكة يراعى فيها قواعد الإثبات الشرعية ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، بل ركزت على الأفعال الإرهابية التي قام بها المدانون وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم.

وأكدت السفارة على تصريحات الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل السعودي بأن "المدانين الذين نفذ بحقهم أحكام القتل خضعوا لمحاكمة طبق فيها كافة الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة".

وأوضح أن قضاء المملكة مؤسسي وموضوعي يستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين وأنصفت المظلومين، كما أنه مستقل لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية وهذا ما أكدته أنظمة المملكة وشدد عليه ولاة الأمر حفظهم الله.

كما أوضح وزير العدل السعودي أن إجراءات التقاضي استغرقت سنوات ومرت بكافة درجاته، وأضاف قائلا: "إن قيادة المملكة أعطت اهتماما وعناية كبيرة بمرفق القضاء، ودعمته بكل السبل التي من شأنها تطويره لتحقيق العدل بإذن الله"، مبينا أن محاكمات المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من محاكم المملكة، وأن المتهمين تمتعوا بالحقوق والضمانات التي تضمن لهم محاكمة عادلة، أمام قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ويحق للمتهم فيها أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه، وأن يعترض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض".

كما أكد مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة استندت على كتاب الله وسنة رسوله، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها.