أخبار مصر
تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين فى قضية "التخابر مع قطر" إلى جلسة الغد
قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر مع قطر.
وجاء قرار التأجيل لاستدعاء كلا من مأمور قسم شرطة مدينة نصر، ومدير الإدارة التعليمية بالمنطقة، ومقيم الشعائر بمسجد رابعة العدوية، عن فترة الاعتصام برابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" مع طلب بيان رسمي عن وقائع الاعتداء والقتل التي حدثت خلال تلك الفترة، وضم صورة رسمية من محاضر التعدي بالقتل والتعذيب التي اشار إليها شاهد الاثبات اللواء عبد العزيز خضر، واستدعاء محافظ القاهرة لسماع شهادته بجلسة 5 يناير الجاري، واستدعاء مسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطني بجلسة 6 يناير.
استمعت المحكمة إلى أقوال اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث القاهرة، وذلك للوقوف على تفاصيل الاتهام الأخير المنسوب إلى المتهمين في شأن تولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون تستهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين، حيث قرر الشاهد أنه يمارس عمله كمدير لإدارة البحث الجنائي منذ أغسطس الماضي، وأنه سبق لها في الأعوام الثلاثة الماضية أن عمل مفتشا لمباحث فرقة مصر الجديدة ومدينة نصر ورئيسا لقطاع مباحث شمال القاهرة.
وقال الشاهد ردا على أسئلة المحكمة حول معلوماته بشأن جماعة الإخوان، إنها جماعة أسست وتدار على خلاف أحكام القانون، ولها أهداف تتمثل في الإضرار بأمن وسلامة المجتمع ومنع السلطات العامة للدولة من ممارسة أعمالها، مشيرا إلى أن الجماعة لها هيكل تنظيمي ما بين قيادات وأعضاء وعناصر، وأن تمويل يقوم على اشتراكات شهرية من أعضائها، فضلا عن تمويل خارجي بحسب ما يتردد، وأنه يمكن معرفة هذه الأمور بصورة مفصلة بالرجوع إلى جهاز الأمن الوطني.
وأشار إلى أنه إبان فترة عمله مفتشا لمباحث فرقة مدينة نصر ومصر الجديدة، شهدت المنطقة مظاهرات مناهضة لنظام حكم الإخوان، وفي المقابل مسيرات إخوانية بمنطقة رابعة العدوية والنهضة بالجيزة مؤيدة لمحمد مرسي وجماعة الإخوان أثناء تولي مرسي للسلطة، وعقب الثورة الشعبية في 30 يونيو وما أسفرت عنه من إقصاء الرئيس الأسبق عن منصبه، بدأت مسيرات واعتصامات الجماعات تضغط من أجل إعادته إلى منصبه، وكان هذا الضغط يتمثل في تزايد أعداد المتواجدين بمنطقة رابعة العدوية.
وأكد الشاهد أن الاعتصام الإخواني بمنطقة رابعة العدوية، شهد ارتكاب جرائم قتل لمواطنين, وتعذيب لآخرين، علاوة على قطع الطرق ومنع سير المواصلات العامة، وتعطيل بعض المرافق العامة والبنوك واختلال دور العبادة "مسجد رابعة العدوية" وعدد من المدارس المحيطة، وإتلاف الطرق وعمل "متاريس" لمنع الاقتراب من مقر الاعتصام.
وأضاف أن المعتصمين كان بحوزتهم كميات من الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت لاحقا عقب فض الاعتصام، مشيرا إلى أن قيادات الإخوان كانوا يعتلون منصة شيدت بمقر الاعتصام، وكانوا يطلقون من أعلاها التهديدات ضد الدولة ومؤسساتها.
وذكر الشاهد أن قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي، قاموا على عملية الإعداد وتنظيم الاعتصام، وأن "البلتاجي" على وجه التحديد كان يصدر التعليمات الخاصة بتنظيم المسيرات المسلحة التي كانت تجوب شوارع مدينة نصر ومصر الجديدة وحتى عودتها إلى مقر الاعتصام.
وسرد الشاهد مجموعة من وقائع الاعتداءات والتعذيب التي جرت بداخل مقر اعتصام رابعة، والتي وصلت إلى حد قتل بعض المواطنين، مشيرا إلى أن أحد المعتدى عليهم قرر في شهادته أن الاعتصام كان به قفص حديدي كان يستخدم لحجز المقبوض عليهم بمعرفة المعتصمين، ومشاهدته المجني عليه لصفوت حجازي يقوم بتعذيب أحدهم بأسلوب الصعق الكهربائي اعتقادا منهم أنه ضابط شرطة.
وأكد الشاهد أنه تم تحرير أكثر من 120 محضرا بدائرة قسم أول مدينة نصر وحدها تتعلق بوقائع الاعتداءات والتعذيب والقتل التي ارتكبت بداخل اعتصام رابعة العدوية، علاوة على محاضر أخرى حررت في مناطق أخرى تتعلق بوقائع الاعتداء على مواطنين وحادث الحرس الجمهوري.
وقال الشاهد ردا على سؤال من المحكمة حول ما إذا كان لديه ثمة معلومات تفيد اشتراك المتهمين بالقضية في ارتكاب الجرائم التي قام بسردها تحقيقا لأغراض الجماعة إنه لا يستطيع الجزم على وجه اليقين نظرا لظروف الاعتصام وعدم تمكين الشرطة من أداء عملها داخل هذا الاعتصام، وأنه من الممكن الاستعلام من جهاز الأمن الوطني عن تلك العناصر.
وأكد الشاهد أن عناصر جماعة الإخوان لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم ولا يقدمون على تصرفات فردية، وإنما يقومون بتنفيذ تعليمات قياداتهم، ومن ثم فإنهم من المؤكد على علم بالوقائع المؤثمة التي قام بسردها.