بالصور.. وزير التجارة: طرح كراسة شروط رخص مصانع الأسمنت خلال أيام

جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والتى تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للأسمنت باستثمارات 2 مليار جنيه وحجم إنتاج 1,8 مليون طن سنوياً ويعمل به 600 عامل.

وقال الوزير إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية الشاملة حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصاً كبيرة أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الإستثمارية سواء فى السوق المحلى أو العالمى، مؤكداً حرص الحكومة على دعم ومساندة هذا الصناعة الحيوىة والتى تستوعب الآلآف من فرص العمل.

وأشار قابيل إلى أن طرح الرخص الجديدة للأسمنت يسهم في سد الفجوة المستقبلية والتى من المتوقع أن تبلغ 90,4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة  قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة  يصل إنتاجها  إلى 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصراُ هاماً وحيوياً فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة.

كما شدد الوزير خلال جولته التفقدية بمصنع الأسمنت علي أهمية التزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية والشروط التي وضعتها وزارة البيئة خاصة فى ظل اعتماد المصنع على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة، حيث تعرف الوزير علي الإجراءات التي يتبعها المصنع في هذا الإطار سواء من خلال تفقده لخطوط الإنتاج أو من خلال مشاهدته لشبكة الربط الالكتروني والتي ترصد حركة الإنتاج لحظة بلحظة.

وشملت جولة الوزير زيارة إلي منطقة عتاقة بالسويس حيث تفقد أحد كبرى مجمعات إنتاج الحديد ومشتقاته والذى تصل إجمالى استثماراته إلى حوالى 14 مليار جنيه وحجم إنتاجه حوالى 2 مليون طن سنوياً ويوفر ما يقرب من 4800 فرصة عمل.

وقال قابيل إن هذا المجمع يعد صرح صناعي كبير حيث يحقق التكامل في صناعة الحديد بدءاً من مكورات الحديد وصولاً إلي المنتج النهائي، كما أنه يضم أول مصنع لإختزال الحديد في مصر ويعتبر أكبر مصنع اختزال في العالم فضلا عن توافر معمل متميز لفحص منتجات الشركة قبل طرحها في الأسواق لضمان جودة وصلابة المنتج.

كما استعرض الوزير مع مسئولي المجمع أهم المشكلات التي تواجه صناعة الحديد في مصر بصفة عامة ومشكلات الشركة بصفة خاصة والتي تتضمن ارتفاع سعر توريد الغاز الطبيعي وعدم توافر العملات الأجنبية اللازمة لتدبير احتياجات المصانع من المواد الخام إلي جانب المنافسة الشرسة مع منتجات الحديد المستوردة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع هذه المشكلات خاصة فيما يتعلق بتوفير العملات الأجنبية وحماية صناعة الحديد المحلية دون الإخلال بالتزامات مصر فى إطار منظمة التجارة العالمية.

وأشاد مسئولي الشركة بقرار الوزير الخاص بإنشاء سجل لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري والذي حدد 23 سلعة من بينها الحديد وهو الأمر الذي سيحد من دخول رسائل حديد متدنية الجودة إلي السوق المحلي.