أجهزة الأمن تتمكن من إزالة التعديات بأرض الاستثمار الزراعي في الجيزة

نجحت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الجيزة في إزالة التعديات الواقعة على أرض الاستثمار الزراعي الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 229 لسنة 2004 بمدينة الواحات البحرية على مساحة 1900 فدان بالواحات البحرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم لاستعراض جهود المحافظة في إزالة التعديات بحضور اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إن من أولويات عمله في المرحلة الحالية هو إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة واستعادة حق الدولة في أراضيها المغتصبة والمعتدى عليها.

وشدد الدالي على فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على أيدي المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لافتا إلى أن القانون هو المعيار والحكم في أي قرار يصدر في هذا الشأن وأن تلك الثروات هي حق الأجيال القادمة من شباب مصر وواجبنا حمايتها والحفاظ عليها.

وأوضح الدالي أن أجهزة المحافظة التنفيذية بمعاونة الأجهزة الأمنية وباستخدام معدات وأفراد وعمال مجلس مدينة الواحات نجحت في إزالة عدد 3 آبار مياه سطحي ارتوازي بعمق 100م وعدد 3 آبار مياه ارتوازي بعمق 200م، كما تم إزالة شبكات تنقيط مياه ومواسير ومحابس ورشاشات مياه على مساحة 20 فدانا وإزالة كافة التشوينات والسواتر الترابية والحدود التي وضعها المعتدين على أراضي أملاك الدولة وتم تطهير واسترداد كامل موقع الهفوف 2 والبالغ جملة مساحته 1700 فدان.

وأضاف المحافظ أنه تم أيضا إزالة شبكات تنقيط ومواسير مياه علي مساحة 20 فدانا بموقع الهفوف1 كذلك إزالة وحدات طاقة شمسية متصلة بالموقع محل التعدي وتم استرداد كامل موقع الهفوف 1 والبالغ مساحته 200 فدان، كما تم إزالة التعديات الواقعة على موقع الاستثمار السياحي جنوب جبل حماد على طريق الواحات/ الفرافرة الرئيسي والتي تمثلت في بئر مياه ارتوازي بعمق 80 م وشبكات تنقيط مياه وتشوينات وتحديدات على مساحة 10 أفدنة.

وأوضح تيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، أنه تمت الإزالة التامة لمبني سكني على مساحة 90م ومصادرة 9000 بلوكة "طوب أبيض" لصالح الوحدة المحلية وتم كذلك إزالة عدد 3 مباني سكنية مساحات 50 م، 150م، 170م وأسوار وجذوع النخيل بطول 100م تقريباً. 

وأكد رئيس المدينة أن تعليمات المحافظ بسرعة حصر كافة الأراضي أملاك الدولة بمدينة الواحات ووضع جدول زمني بالتنسيق مع الجهات الامنية في الفترة المقبلة تأتي من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المعتدين وفرض هيبة وهيمنة الدولة على أراضيها المغتصبة حتى آخر شبر.