"حماية المستهلك" يحيل 5 قنوات فضائية للنيابة العامة بسبب إعلانات مضللة

حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة.

وأكد الجهاز أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى الى أي فائدة طبية.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم السبت، إنه تم رصد اعلانات مضللة جديدة تبث على شاشات 5 قنوات للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث خاطب الجهاز وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه. 

ومن جانبها أكدت وزارة الصحة أن المنتجات غير مسجلة كأدوية بشرية ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.

وأضاف يعقوب أنه تم احالة كل من قناة "توكتوك سيما" للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج "magic formla " بإدعاءه انه مكمل غذائى مسجل بوزارة الصحة، واحالة قنوات "المصراوية، وتايم فيلم، تايم اخترنا لك، كايرو دراما" لقيامها ببث اعلان على شاشاتها عن منتج "Grow fast" بادعاء قدرته على زيادة الوزن وذلك على خلاف الحقيقة.

وأشار يعقوب الى ان مجهود الجهاز فى مكافحة ظاهرة الاعلانات المضللة خلال شهر ديسمبر الى احالة 28 قناة فضائية فى 57 قضية للنيابة العامة بتهمة الاعلان المضلل وذلك بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الاعلامى، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على اقراص مدمجة لتقديمها الى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم احالة الشركات والقنوات الفضائية الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

وكشف يعقوب عن أن القنوات الفضائية المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى، فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

وأضاف يعقوب ان الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما انها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الاعلان اية بيانات مضللة او مخالفة لحقيقة المنتج.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى إهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

ودعا يعقوب وسائل الاعلام الى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض او زيادة الوزن او انقاصه والادعاء بعلاج امراض كثيرة، ولاتكتفى هذه الإعلانات المضللة بالترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.

وأكد يعقوب على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الاعلامى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين بالاضافة الى توعية واعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.