تأجيل نظر طعن مبارك والعادلي ونظيف ضد غرامة "قطع الاتصالات" إلى 26 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، تأجيل نظر الطعون المقامة من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بتغريمهم 540 مليون جنيه بسبب قطع الاتصالات أثناء ثورة يناير، إلى جلسة 26 مارس المقبل.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.