"التنمية الصناعية" تطلق مبادرة لإنشاء قاعدة بيانات للمنتجات

أعلن المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأسبوع المقبل سيشهد مراجعة شاملة لكافة مهام الفروع والمكاتب الإقليمية للهيئة بالمحافظات المختلفة، وبحث منحها المزيد من الصلاحيات والاختصاصات الجديدة وذلك في إطار اللامركزية في الإدارة والتيسير على المستثمرين وخاصة في المحافظات البعيدة مثل الصعيد وكذا بحث دعم الفروع بالكوادر الفنية من المهندسين المتخصصين لإنجاز المعاينات في أقل وقت ممكن.

وأوضح جابر، في بيان للهيئة اليوم الخميس، حول لقاء رئيس الهيئة بأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين لبحث مشاكل ومطالب المستثمرين فيما يخص التراخيص الصناعية واللامركزية في إصدار الموافقات وإنهاء الإجراءات، أن مبادرة لعمل قاعدة بيانات للمنشآت الصناعية ومنتجاتها وأماكن تواجدها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين في كل المحافظات، حيث ستقوم الهيئة بمخاطبة جمعيات المستثمرين المختلفة لإرسال قائمة خاصة بكل المصانع القائمة في المدن الصناعية المختلفة حتى الصناعات غير المسجلة لدى الهيئة، وذلك بهدف ربط سلاسل التوريد ودعمها، والربط بين المصانع الكبيرة والصغيرة لتوفير المدخلات الصناعية.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك 9 فروع و11 مكتبًا في مختلف المحافظات منهم فرع بأسيوط وسوهاج ومكتب بأسوان إضافة إلى توقيع بروتوكولات مع 7 محافظات وجه قبلي لإصدار الموافقات الفورية "قائمة أ" منهم محافظات قنا وأسوان والوادي الجديد وبني سويف والمنيا والفيوم والأقصر، مؤكدًا على أنه سيتم عمل اجتماع موسع مع مسئولى هذه المكاتب الأسبوع القادم لبحث تفعيل بعض الصلاحيات الجديدة.

وحول مطالبة الجمعية بتوفير معارض تسويق المنتجات في المحافظات وخاصة الصعيد أشار جابر إلى استعداد الهيئة لمخاطبة أجهزة المدن لتخصيص أراضي خدمات لجمعيات المستثمرين التي تطلب إقامة معارض منتجات لأعضائها مشيدًا بتجربة جمعية مستثمري دمياط الجديدة في هذا الشأن حيث أقامت الجمعية معرض منتجات خاص بها من خلال الجهود الذاتية واشتراكات الأعضاء، مشيرًا إلى إمكانية تعميم هذه التجربة واستعداد الهيئة لدعمها.

وحول طلب النقابة بتطبيق نظام المطور الصناعي في الصعيد، أشار جابر إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بترفيق المناطق الصناعية بالصعيد من خلال صندوق إنشاء وترفيق المناطق الصناعية حيث يخصص معظم التمويل لمناطق الصعيد، وهناك مساحات كبيرة من الأراضى المرفقة الشاغرة والجاهزة للاستثمار، كما أن الأراضى تمنح بالمجان وبذلك لن يكون المطور الصناعي ذو جدوي، حيث أن نظام المطور الصناعى يتم تطبيقه في المدن الصناعية التي يزيد الإقبال عليها من المستثمرين ولا يتوافر بها أراضي مرفقة وهو ما لا ينطبق على الصعيد.

وأوضح أنه جار التنسيق مع المحافظات واتحاد الصناعات لاقامة مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الصعيد تتوزع الانشطة طبقا للميزة النسبية لكل محافظة.

وأكد الدكتور وائل الخولي أمين عام نقابة المستثمرين الصناعيين بان النقابة تعد أول نقابة تمثل رجال الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية مؤكدا أن النقابة تولي اهتماما خاصا بالمستثمرين في مناطق الصعيد وذلك لبعدها عن الجهات والهيئات الرسمية بالدولة.

واستعرضت النقابة المطالب والتحديات التي تواجه الصناع ومنها تطوير والتوسع في اللامركزية في أداء الهيئة ومطالبتها بمزيد من المساندة مع الجهات الاخرى حيث تطول إجراءات الموافقات من الجهات المختلفة وكذلك عرض مشكلة الارتفاعات وخاصة أن هناك بعض المناطق القريبة من المطارات تستلزم استخراج موافقة ارتفاعات لكل قطعة رغم أن هناك قرار من هيئة الطيران المدني التي تحدد ارتفاعات المنطقة ككل من السهل تفعيله توفيرا لوقت المستثمر وجهده.