توقعات بارتفاع مؤشرات البورصة بنسبة 50% خلال 2016

وقال رؤوف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه على الحكومة أن تولي البورصة المصرية مزيد من الدعم خلال عام 2016، من خلال العمل على طرح شركات حكومية جاذبة تكرارًا لتجارب 2006 و2007 مع طرح سيدي كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية، إضافة إلى إلغاء أو على أقل تقدير تأجيل تطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية لتشجيع المستثمرين وزيادة تنافسية البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى وأسواق المنطقة.

وخسرت البورصة خلال عام 2015 قرابة 72 مليار جنيه من قيمتها، فيما فقدت مؤشراتها ما بين 20 و35 في المائة على مدى العام، بعدما كانت متصدرة لأداء بورصات العالم في 2014.

وأضاف سمير رؤوف خبير أسواق المال أن المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تؤتي ثمارها اعتبارا من عام 2016، سواء على صعيد قناة السويس الجديدة أو مشروع تنمية محور قناة السويس أو مشروعات الكهرباء والطاقة وأخيرا مشروع استصلاح 5ر1 مليون فدان، إضافة إلى انعكاس إجراءات البنك المركزي على صعيد السياسة النقدية على الأوضاع الاقتصادية وتوفير الدولار للمستثمرين وحل مشكلات المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" قد يستهدف مستوى 9 آلاف نقطة في النصف الأول ثم 10500 نقطة خلال النصف الثاني من العام، متوقعات قيادة قيادات الاتصالات والبنوك والخدمات المالية والتشييد والبناء لنشاط السوق خلال العام بدعم من الأنباء الإيجابية القوية التي تخص تلك القطاعات إضافة إلى صفقات الاستحواذ المتوقعة داخل بعضها.

ونوه إلى أن عام 2015 شهد العديد من الايجابيات رغم الأداء السلبي للمؤشرات، حيث ساعدت إجراءات البورصة والرقابة المالية في مزيد من الحماية لحقوق المساهمين والاقليات في الشركات إضافة إلى التأثير الإيجابي لقرارات البورصة المتعلقة بالافصاح والذي تحسن بشكل غير مسبوق.

ولفت إلى أن نجاح كل من البورصة والرقابة المالية في وضع نظام قانوني وتشريعي وقواعد تحمي السوق من شأنه أن يساعد على استعادة البورصة لنشاطها المسبوق وأن كانت التخوفات تأتي من عوامل خارجية متعلقة بالتوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي مثل تراجع حركة التجارة وأسعار البترول واستمرار الأزمات السياسية في المنطقة والتي قد تؤثر على مسيرة مؤشرات البورصة المصرية خلال العام 2016.