بورصة
الرقابة المالية: 41 مليار جنيه زيادات رءوس أموال الشركات في 11 شهرًا
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال السنة وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015 بلغ 3647 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 66 مليار جنيه، مدفوع منها 41 مليار جنيه، مقارنة بـ 3144 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 36 مليار جنيه، مدفوع منها 21 مليار جنيه.
وأضاف سامى - في بيان للهيئة اليوم - أن المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال شهد نموا بنسبة 97% أي ما يقرب من الضعف.
وأوضح أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر 2015 بانخفاض عن نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 21%.
وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) انخفاضا بنسبة 31.7% عند مقارنة إغلاق نهاية نوفمبر 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وهبط المؤشر بنسبة 28.8% منذ بداية هذا العام.
يذكر أن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة (Morgan Stanley Emerging Markets Index) – ويضم أسهما منتقاة من بورصات 23 دولة ناشئة من ضمنها مصر - انخفض خلال العام المنتهى في نوفمبر 2015 بنحو 20%.
وأشار سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015 بلغ نحو 231 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 264 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 12%، لافتا إلى أن تعاملات العرب والأجانب سجلت صافي شراء قدره نحو127 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه بأن إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - وشركات - وإسكان) بلغ نحو 83.5 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن رأسمالها السوقي بلغ 1.04 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.13 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2014 بانخفاض نسبته 7.3%.
وأضاف سامي أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية سجلت 18 ترخيصًا في مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج والتي تشترك في تأسيس الشركات، مقابل 24 ترخيصًا عن نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 803 في مجال سوق المال من ضمنها 201 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية.