القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تكنولوجيا
البرلمان الصيني يوافق بالإجماع على قانون مكافحة الإرهاب
وافق البرلمان الصيني بالإجماع على قانون مكافحة الإرهاب الجديد المثير للجدل بعد شهور من المداولات والإعتراضات من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى المحلية والعالمية وخصوصاً الأمريكية.
وينص قانون مكافحة الإرهاب الصيني الجديد على ان تقوم شركات الإنترنت العاملة في الصين بإطلاع الحكومة الصينية بمفاتيح التشفير وكلمات السر عند الطلب.
واعتبر القانون الجديد إنتهاكا صريحا لخصوصية المستخدمين بشكل قانوني،ويتشابه في كثير من النواحي مع مشاريع قوانين تجري مناقشتها في بريطانيا والولايات المتحدة تخص سيطرة الحكومات على الإنترنت ومراقبتها وتشديد القبضة الأمنية في مجال مراقبة الإنترنت وانتهاك الخصوصية.
وترى الحكومة الصينية أن هذه السيطرة ضرورية للدفاع ضد الإرهاب، وتشكل إمكانية وصول الحكومة الصيينية لهذه الأمور بشكل غير مقيد ومفتوح بشكل قانوني قلقا كبيرا لدى الكثيرين في الغرب.
ويعود السبب الرئيسي للقلق لدى الغرب هو سجل الدولة الصينية من ناحية الرقابة، بالإضافة لضلوعها في كثير من الإدعائات والإتهامات المتكررة فيما يخص التجسس ضد الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية.
ويدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير عام 2016، ورغم أنه ينص على إجبار الشركات على تسليم مفاتيح التشفير وكلمات السر عند الطلب إلا ان الكثير من الشركات قد لا تمتثل للقانون.
ويمهد القانون الجديد الطريق لمعركة بسبب مخاوف الخصوصية والأعمال التجارية، بينما قد يقوم الكثير من الشركات بالإمتثال للقانون مخافة عدم تمكنها من العمل ضمن السوق الصيني المربح للغاية بالنسبة لها.
ولم تقم الحكومة الصينية بالحديث حتى الآن حول تلك الشركات التي قد لا تمتثل للقانون الجديد ولا تخضع لطلبات المحكمة أو الحكومة الصينية وكيفية التعامل مع مثل تلك الشركات والحالات.
