وزير البيئة: إدارة المخلفات البلدية على رأس أولوياتي

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن وضع سياسات وخطط إدارة المخلفات البلدية من أهم الملفات التي ستعمل عليها الوزارة الفترة القادمة مع المحافظات.

وأشار إلى أن جزء من السياسات تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء والخاص بوضع تعريفة شراء الكهرباء من إعادة تدوير المخلفات لدفع الاستثمار وباقى الخطة معروضة على مجلس الوزراء.

وقال فهمي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها في عام 2016، إن هناك منظومة جديدة للمخلفات البلدية التي تتضمن القمامة، ومخلفات الهدم والبناء، وغيرها من المخلفات سيتم الإعلان عنها عقب موافقة مجلس الوزراء عليها، وسيتم خلالها اتباع خطوات شبيهة بما تم في منظومة المخلفات الزراعية، وان خطتنا في منظومة المخلفات البلدية ستبدأ من النهاية أي كيفية استخدام المخلفات بعد جمعها، مشيرا إلى أن المدخل واحد في تلك المنظومتين وهو كيفية تحويل المشكلة البيئية إلى فرص اقتصادية وهو ما نطلق عليه اسم "الاقتصاد الدائم".

وأضاف أنه سيتم الدفع ببرامج إدارة المخلفات الصناعية خاصة المخلفات الخطرة الصناعية وكذلك المخلفات الطبية، وأوضح أن هناك مشروعا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشان المخلفات الطبية سيبدأ تنفيذه العام القادم وهناك مشروع آخر بشان المخلفات الإلكترونية والصناعية بمعونة سويسرية.

وأشار وزير البيئة إلى أنه سيتم استكمال ملف نهر النيل حيث سيتم البدء في معالجة الصرف على الترع والمصارف، وسيتم التركيز في هذا الصدد على منطقتين وهى قويسنا بتشغيل محطة الصرف الصناعى، ويوجد بها نحو 60 مصنعا والدفع بانشاء محطات الصرف مع وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية في بورسعيد للتحكم في تلوث بحيرة المنزلة ثم حل مشكلة محطة صرف كيما 1 وكيما 2 بأسوان.