تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "التخابر مع قطر" إلى 2 يناير

وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة اللواء أسامة الجندي مدير أمن الرئاسة، واللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، والرائد محمد طارق الضابط بقطاع الأمن الوطني مجري تحريات القضية.

وقال ممثل النيابة العامة ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إن النيابة تسلمت خطابا من رئاسة الجمهورية، بتوقيع اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، في ضوء قرار المحكمة بهذا الشأن، يفيد بأن الأوراق والمستندات التي تم نقلها من مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية "خلال فترة شغل المتهم أحمد عبد العاطي لمنصب مدير مكتب رئيس الجمهورية" من 30 يونيو 2012 وحتى 30 يونيو 2013 إلى قصر عابدين هي مستندات ووثائق غاية في السرية والخطورة، كانت قد وردت من أجهزة الدولة السيادية إلى رئيس الجمهورية بصفته، وتحتوي معلومات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها، وتعتبر من أسرار الدفاع والأمن القومي.

وأضاف ممثل النيابة أن الخطاب تضمن أنه تم تسليم تلك الأوراق والمستندات للجهات المعنية، كلا فيما يخصه، نظرا لخطورتها على الأمن القومي للبلاد، ومن ثم فإنه يتعذر تقديمها إلى المحكمة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عبد المؤمن فوده رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا "حتى شهر أبريل 2014" وقامت بتوجيه عدد من الأسئلة له تتعلق بتفاصيل إصدار أحمد عبد العاطي لأمر بنقل كميات من الأوراق والمستندات من مقر مكتبه إلى قصر عابدين، حيث قال الشاهد  إنه علم بهذا الأمر من خلال العميد وائل شوشه في منتصف شهر يوليو 2013، والذي أبلغه بوجود 3 صناديق و3 حقائب سفر تتضمن وثائق ومستندات ومكاتبات تم نقلها من قصر الاتحادية إلى قصر عابدين في ضوء أوامر بهذا الشأن من أحمد عبد العاطي.

وأشار اللواء فوده إلى أنه فور إخطاره بهذا الأمر، قام بتكليف اللواء أسامة الجندي مدير أمن الرئاسة بالتحفظ على هذه الحقائب والصناديق بمعرفة أمن الرئاسة، مؤكدا أن إصداره لهذا الأمر جاء في صميم اختصاص مهام منصبه في ذلك الوقت.

وأضاف أنه لا يعلم بتفاصيل أو آليات التعامل لاحقا مع هذه المستندات، خاصة وأنه تم إنهاء خدمته في عام 2014 .

كما استمعت المحكمة إلى شهادة العميد وائل شوشه رئيس إحدى الإدارات المركزية برئاسة الجمهورية، والذي قال إن الأوراق التي نقلت إلى قصر عابدين، تم عمل حصر لها يتضمن بيانا بدرجة سريتها، وقد أسفر عن أنها تتعلق بأقصى درجات الأمن القومي المصري، ومن بينها على سبيل المثال تقارير خاصة بـ"تقدير الموقف" من إحدى الدول والظروف الأمنية بها,، وتأثير ذلك على سفر رئيس الجمهورية إلى تلك الدولة في إطار جولاته الخارجية، وهو الأمر الذي من شأنه كشف محتوياته التأثير على العلاقات الدبلوماسية المصرية.

وأضاف أن من بين الأوراق,، وثائق تتعلق بالقوات المسلحة تخص وزارة الدفاع والقضاء العسكري.

وأضاف أن تلك الأوراق والمستندات كانت قد تم نقلها من مكتب أحمد عبد العاطي فقط، مشيرا إلى أن بقية الوثائق والمستندات بإدارة الحفظ بمكتب رئيس الجمهورية تم نقلها بمعرفته أيضا إلى أرشيف مخزن الحفظ بقصر عابدين، مشددا على أن تلك الأوراق لم تختلط ببعضها البعض، حيث كانت الأوراق المنقولة من مكتب أحمد عبد العاطي في حقائب وصناديق منفصلة تماما عن أية أوراق أخرى.

من جانبها، طالبت هيئة الدفاع إلى المحكمة بأن تأمر بضم "بيان عددي" بالمستندات والأوراق التي تم نقلها من مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى قصر عابدين بمعرفة العميد وائل شوشه بأمر من أحمد عبد العاطي، غير أن النيابة العامة اعترضت على هذا الطلب باعتبار أنه يعد خروجا على موضوع الدعوى التي تقتصر على تسريب مستندات ووثائق صادرة عن جهات محددة بذاتها، وأنه لا يجوز قانونا أن يتم تجاوز تلك الحدود بحيث تشمل مستندات أخرى تتعلق بأسرار الدولة.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام السابق وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة قرار الاتهام، أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.