"البيئة": إنهاء الصرف الصناعي المباشر في "النيل" خلال يناير المقبل

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه سيتم إنهاء الصرف الصناعي المباشر على نهر النيل في شهر يناير القادم ليبدأ بعد ذلك الصرف الصناعي على الترع والمصارف.

كما أعلن وزير البيئة، اليوم الأحد، بمناسبة قرب بداية العام الجديد، أنه سيتم من خلال الإدارة المركزية لنوعية المياه، إنشاء منظومة رصد لنوعية مياه نهر النيل ومراقبة المنشآت الصناعية التي تصرف مخلفاتها به من خلال تركيب محطات رصد المؤشرات الأساسية على مدار الساعة، والتي ترصد مدي مطابقة الصرف الناتج عن تلك المنشآت لحدود ومعايير القوانين، وإرسالها إلى غرفة متابعة العمل المتخصصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية اللازمة حيال المخالف منها، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن المشروع يأتي بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والري والصحة وإدارة الحرب الكيماوية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظات التي تم توصيلها بالشبكة ليتم تنفيذه خلال الفترة من 2016 إلى 2022 على أربع مراحل.

كما أعلن الدكتور خالد فهمي، أنه سيتم بعام 2016 استكمال الإجراءات الخاصة للتخلص من "اللاندين"، مبيدات مسرطنة عبارة عن 220 طنًا موجودة بميناء الأدبية في البحر الأحمر، إضافة إلى مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة باستخدام نظم التقنيات الحديثة في مكافحة ومعالجة التلوث في بحيرة مريوط، مشيرا إلى أن هناك مناقصة عالمية بتمويل من البنك الدولي لحرق شحنة اللاندين ولكن اجراءات البنك الدولى تاخذ وقتا طويلا ، "ونحن لانريد المخاطرة فى مثل هذه الأمور فمبيد اللاندين يوجد فى جمهورية مصر العربية منذ أكثر من خمسة عشر عاما بميناء الأدبية وأنجزنا خطوات هامة في هذا الملف فى 2015 وسيتم استكمالها العام القادم ".

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط، في تقرير لها حول أهم الملفات البيئية التي أحرزت فيها وزارة البيئة تقدما ملموسا فى عام 2015 وبعضها سيتم استكماله فى 2016 - إلى دراسات تقييم الأثر البيئى التي تتم حاليا للمشروعات المهمة مثل العاصمة الإدارية والمثلث الذهبى، وهناك أيضا مشروع المركز اللوجيستي بدمياط ، و المشروع القومي "المليون ونصف المليون فدان" وبرنامج الرصد البيئي لمشروع قناة السويس ، و أن الفترة المقبلة ستشهد بدء المشروعات الجديدة في إقليم قناة السويس والتقييم الاستراتيجي لكل محور قناة السويس ودراسات تقييم الأثر البيئي لها ، كما تعمل الوزارة على إنشاء برامج جديدة للرصد البيئى لرصد نوعية الهواء والمياه.

وعن المشاريع الاستثمارية التي وافق عليها جهاز شئون البيئة برئاسة المهندس أحمد أبو السعود، فقد تم الموافقة على العديد من دراسات المشاريع الاستثمارية منها دراسة تقييم الأثر البيئي لتوسعات مشروع تطوير محطة مليحة لمعالجة الزيت لاستيعاب إنتاج بئر"Emery Deep" والذي يقع بمنطقة إمتياز مليحة بالصحراء الغربية، وكذلك المشروع البيئي المزمع تنفيذه في محطة التنقية الغربية للإسكندرية، في إطار مشروع إدارة المناطق الساحلية ،و يعد من المشروعات الرائدة منخفضة التكاليف المقرر تنفيذها بمصر، حيث تكلفت 50 مليون جنيه بدلا من 3 مليارات جنيه ، كما تم إعداد دراسة جدوى بيئية وفنية للمشروع بإحدى المكاتب الاستشارية العالمية، وسيتم افتتاحها في يونيو 2016.

كما وافق جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة من الهيئة القومية للأنفاق لإنشاء نفقين للسيارات جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات.

ومن أهم حصاد 2015، زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة 40% عن العام الماضي الأمر الذي يساهم في تنفيذ مشروعات بيئية أكثر من الأعوام الماضية، وسيكون هناك آلية العام القادم لزيادة تلك الموارد لتلقي طلبات الشباب والمستثمرين وأصحاب المكامير وبحث تلك الطلبات والمشروعات والعمل على تنفيذها.

وكذلك حققت وزارة البيئة هذا العام نجاحا ملحوظا، تجاه سيطرتها في الحد من السحابة السوداء والتأثير عليها بنسبة 75%، طبقًا لغرفة عمليات الإدارة المركزية بوزارة البيئة هذا العام ولأول مرة، حيث تم اتباع استراتيجية جديدة لإدارة المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز ، وتم توقيع بروتوكول مع صندوق التنمية الاجتماعي لتقديم قرض يصل إلى مليونى جنيه لمتعهدى جمع المخلفات الزراعية، الذين يقومون بجمع المخلفات ويسلمونها إلى المصانع ، وذلك بفائدة تقدر بـ4% ، كما تم إلغاء الفائدة على المتعهدين والتي تقدر بـ4%، على أن يتحملها صندوق" تحيا مصر" ، وتم جمع وتدوير 750 ألف طن مخلفات زراعية من خلال الدعم المادي وتوفير المعدات لتحفيز المزارعين، وإيجاد طلب على القش وفتح أبواب جديدة للاستخدامات الاقتصادية وحث الشباب والمستثمرين على الاستثمار فيها .