"منظومة الخبز" و"السلاسل التجارية" أهم انجازات وزارة التموين في 2015

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية أهم الانجازات التي تمت في الوزارة خلال عام 2015، والتي جاءت على رأسها تطبيق منظومتي الخبز والسلع الغذائية المدعم الجديدة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، والبدء في تنفيذ سلاسل تجارية لبيع المنتجات بأسعار مخفضة.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي لها اليوم الأحد، أنه تم تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة علي كافة المحافظات، والتي يبلغ عددها 27 محافظة، وتتضمن المنظومة صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر، وتخصيص 150 رغيف شهري لكل مواطن مسجل علي بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف والمواطن.

وقالت الوزارة أن المنظومة الجديدة كان لها عدد من المزايا؛ أهمها الحد من المهدر سنويا من الدقيق ويتراوح ما بين 11 مليار و12 مليار جنيه سنويا كانت تذهب لغير المستحقين، وانخفاض القمح المستهلك بحوالي مليون و900 ألف طن عن العام الماضي، واختفاء طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة، بالإضافة إلى حصول المواطنين علي سلع غذائية مجانية بقيمة 6 مليار جنيه سنويا وهو مقابل توفيرهم في إستهلاك الخبز.

وفيما يتعلق بتطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة، قالت الوزارة إنه تم إتاحة مبلغ من الدعم لكل مواطن مسجل علي بطاقة التموين يشتري شهريا كل ما يناسب ذوقه واحتياجاته وطرح السلع من القطاع العام والقطاع الخاص لدي البقال التمويني، وأيضا أصبح من حق المواطن الحصول علي السلع التموينية من أي بقال تمويني أو مجمع إستهلاكي داخل المحافظة بعد أن كان مربوطا علي بقال معين.

وتابعت الوزارة أن المنطومة الجديدة أتاحت للمواطنين الحصول على سلع التموينية ذات جودة عالية، وأصبح للمواطن حرية إقتصادية في توفير إحتياجاته، بالإضافة إلى زيادة هامش ربح أصحاب محلات البقالة التموينية من بيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز، وتوفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محلات البقالة التموينية.

وفيما يتعلق بتطوير المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، قالت الوزارة إنه يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث؛ وهي الأهرام والنيل والأسكندرية وأيضا فروع شركتي الجملة العامة والمصرية وشركات المصرية للحوم والدواجن والأسماك، حيث تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات وإنشاء أكثر من 50 فرع جديد من الفروع في المحافظات وجاري حاليا تنفيذ خطة التطوير والتحديث لكافة الفروع والتوسع في إنشاء فروع جديدة.

وكشفت الوزارة أن إيرادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بلغت عن العام المالي ٢٠١٤-٢٠١٥ حوالي ٣ مليار و٨٧٤ مليون جنيه، مقارنة عن العام الماضي الذي بلغ ٨٨٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢٩٨٥ مليون جنيه بنسبة تطور ٣٣٣.٨٪، وذلك نتيجة تنفيذ خطط عمليات التطوير والتحديث لكافة الشركات منها السكر وقها وادفينا والزيوت وغيرها من الشركات.

وأكدت الوزارة أنه جاري حاليا تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ علي جودة الاقماح والحد من المهدر منها، حيث يتم إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح تتيح سعة تخزينية جديدة حوالي 2 مليون و780 ألف طن قمح، بالإضافة إلى عدد من الصوامع والقباب التخزينية التي سيتم إقامتها في المركز اللوجستي للحبوب والغلال الذي سيقام في محافظة دمياط تحقق زيادة جديدة في الطاقة التخزينية حوالي 7 ملايين طن.

 وتابعت الوزارة أنه تم خلال هذا العام طرح 709 قطعة أرض علي المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية  بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وهي الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والأراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وأيضا الاراضي ببعض الوزارات.

 

 ويأتي ذلك ضمن خطة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف الي زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه الي 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية  الاستثمار لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وأسواق حديثة   

وتابعت أنه جاري إقامة 36 سلسلة تجارية، حيث تقوم مجموعة اللولو الهندية الإماراتية لتجارة التجزئة بإنشاء  أكثر من ١٠ فروع للمجموعة في مصر بإستثمارات ٣ مليار جنيه خلال 3 سنوات، لتوفير 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حيث تمتلك 118 فرعا لها في منطقة الشرق الأوسط بحجم عمالة يصل إلى 26 ألف موظف.

وقالت الوزارة أنه تم خلال العام طرح مشروع جمعيتي، الذي تقدم له حتي الآن 30 ألف شاب وفتاة والذين تقدموا بأوراقهم حوالي 13 ألف شاب وفتاة، والذي يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف الي 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.

كما تم إطلاق مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة التي سيتم طرحها للشباب للعمل كمنافذ سلعية متنقلة، ويتضمن حاليا 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات وتحمل سلع غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين في كافة محافظات مصر تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح عدد كبير من السيارات المتنقلة للشباب لبيع السلع الغذائية بأسعار تناسب كافة الاسر المصرية وتوفير فرص العمل.