مرصد الإفتاء يصدر دراسة جديدة بعنوان "مراجعات جماعات العنف"

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء، فى دراسة جديدة بعنوان "مراجعات جماعات العنف.. نحو سبيل للخروج من متوالية العنف والمراجعة".

وأكد المرصد أن المراجعات عادة ما تكون نتيجة فشل أو هزيمة، أو عجز تيار بعينه عن التواصل مع الجماهير، وفقدانه القاعدة الشعبية الداعمة له والمؤيدة لممارساته، وهو ما تشير إليه الخبرة التاريخية لتجارب الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد.

وتساءل المرصد، "هل حان الوقت لقيام جماعة الإخوان وحلفائهم بعمل مراجعات فكرية وحركية على غرار مراجعات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد؟"، لافتا إلى احتمالية ظهور موجة جديدة من المراجعات تقوم بها جماعة الإخوان والتيارات المتحالفة معها، ممن تورطت في أعمال عنف وسفك الدماء وإشاعة الفوضى في المجتمع.

وأضافت الدراسة، أن توافر الظروف المواتية والبيئة المحيطة يزيد من احتمالية لجوء الجماعة الإرهابية للمراجعات الفكرية، ومن أهم تلك الظروف فقدان الجماعة للحاضنة الشعبية في المجتمع، وبروز الخلافات والانشقاقات داخل الجماعة، وهزيمتها أمام مؤسسات الدولة الأمنية والشرطية، وهزيمتها الفكرية، واتجاه دول كثيرة إلى مراجعة موقفها من ممارسات الجماعة كما حدث في بريطانيا.

وأشارت الدراسة، إلى أن المفاهيم الخاطئة والتأويلات المشوهة للنصوص الدينية لدى جماعات العنف في الماضي تتكرر مع تغير الفاعلين هذه المرة، فبعد أن عانى المجتمع من عنف جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية حتى أقروا بفساد قولهم وزيف تأويلهم، نجد أنفسنا اليوم أمام جماعات أخرى متمثلة في تفريعاتها العنقودية المنتشرة، والتي تُعيد تقديم خطاب العنف والقتل والتفجير.

وأضافت الدراسة، أن المراجعات الفكرية السابقة لجماعات العنف تناولت الرد على مسائل الجهاد في سبيل الله، والتكفير، وقضية العلاقة بين الحركة الإسلامية والدولة التي تعيش في كنفها، وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والموقف من حكام المسلمين في هذا العصر، واستحلال أموال المعصومين وتخريب الممتلكات.

ولفتت، أنه من أهم نتائج المراجعات السابقة تحريم الخروج على الحكام في بلاد المسلمين، وعدم جواز تنزيل ما في بطون كتب السلف من أحكام مطلقة على الواقع الحاضر لغير المؤهلين شرعيًّا والمتخصصين، كما أكدت أنه لا يُقبل قول أو فتوى من أحد خاصة في المسائل الحرجة كالدماء والأموال إلا بحجة؛ والحجة هي الدليل الشرعي من كتاب الله تعالى أو سنة النبي "صلى الله عليه وسلم" ثم الإجماع المعتبر، والقياس الصحيح ، بالإضافة إلى التحذير من فقه التبرير، وهو أن يرتكب أحد حماقة - كما تفعل تنظيمات اليوم - ثم يبحث لها بعد ذلك عن دليل من كتاب أو سُنّة يبرر به حماقته ويدفع به اللوم عن نفسه.

وبينت دراسة مرصد الإفتاء، أن ممارسات الجماعات التكفيرية اليوم، هي في واقع الأمر ممارسات عابرة للحدود والمسافات، ومتسلحة بأدوات وتكتيكات لم تكن متاحة لمثيلاتها من قبل، وبالتالي فهي تمثل خطراً عظيماً وتهديداً ملحاً للكيانات الدولية والمجتمعية في مختلف بقاع العالم، ما يفرض تقديم معالجة أكثر تنوعًا وشمولا من مراجعات الجماعات التكفيرية داخل الدول، بحيث تكون جامعة بين معالجة الفكر وممارسات التنظيمات المحلية والعابرة للحدود.

وشددت دراسة المرصد، على عدد من الضوابط الحاكمة للمراجعات، أهمها التأكيد على أنها تمثل إعمالا للشرع والقانون وليست إهمالاً له خاصة فيمن تورطوا في أعمال إجرامية، ودرءاً للفتنة وليست وقوعًا فيها، وعودة لصحيح الدين ودعوته الصافية النقية، والجمع بين الفتوى والجدوى التي تخاطب الاعتبارات العملية، وأن تمثل المراجعات كذلك ظاهرة مجتمعية تصب في عافية المجتمع وارتقائه ونهوضه، ولا تقف عند حدود التبرير والاعتذار، وهو الأمر الذي قد يفقدها المصداقية والحجية لدى فئات المجتمع.