"البيئة": زيادة الموارد ونجاح نظام تقييم الأثر أبرز ما تم خلال 2015

وكشف فهمى، في تصريحات صحفية، السبت، عن أهم الجهود التي بذلت في تلك الملفات في عام 2015، والجهود التي ستبذل في عام 2016، مشيرا إلى أن الوزارة هذا العام وضعت نظاما جديدا لتقييم الأثر البيئى للمشروعات، لتذليل المعوقات أمام المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار.

وحول أهم ملامح منظومة تقييم الأثر البيئي للمشروعات، قال فهمى، إن النظام القديم كان يعد نظاما عقيما ويعطل المستثمرين فنحن نسهل على المستثمرين ولكن في إطار الحفاظ على البيئة، وإلا يؤثر ذلك على كفاءة تقييم دراسات الأثر البيئي لأن التطوير الذي سننتهجه لن يؤثر على كفاءة تقييم هذه الدراسات، وإصدار القرار السليم فيها، ولكنه سيسهل الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المستثمرين واستكمال الدراسات ومراجعتها واستيفاء البيانات.

وأعلن فهمى أن من أهم حصاد 2015 زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة 40% عن العام الماضى، ما سيساعدنا على تنفيذ مشروعات بيئية أكثر من الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن العام القادم سيكون هناك آلية من خلال زيادة تلك الموارد لتلقى طلبات الشباب والمستثمرين وأصحاب المكامير، وبحث تلك الطلبات والمشروعات والعمل على تنفيذها.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الضوابط التي تحكم موارد صندوق حماية البيئة وأوجه الصرف منه، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء هذا العام، والتى أهمها أن تتكون موارد صندوق حماية البيئة من المبالغ التي خصصتها الدولة في موزانتها لدعم الصندوق، الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق، عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة، وتتكون موارد الصندوق أيضا من مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية، مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر بما لا يجاوز 250 ألف جنيه مصري، كما تتضمن موارد الصندوق الغرامات التي يحكم بها والتعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة.

وتخصص موارد الصندوق للصرف، منها في تحقيق أغراضه وعلى الأخص مواجهة الكوارث البيئية، المشروعات التجريبية والرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية، وحماية البيئة من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة، نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة والتي ثبت تطبيقها بنجاح، تمويل تصنيع نماذج المعدات والأجهزة والمحطات التي تعالج ملوثات البيئة، إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي.

كما يتم الصرف من الصندوق على إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية، مواجهة التلوث غير معلوم المصدر، تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي.

وفيما يتعلق بمف السحابة السوداء ومنظومة المخلفات الزراعية الجديدة، أكد وزير البيئة، أنه كان من الضروري إحياء الجهاز التنفيذي للوزارة، من خلال شباب الجهاز أنفسهم، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت هذا العام من القضاء على السحابة السوداء، دون استخدام المعونات الدولية أو التعاون الفني، ولكن تحقق ذلك من خلال فكر مصري وموارد مصرية وبأقل من الموارد التي كانت تنفق كل عام والفضل في ذلك يرجع إلى صحوة شباب الجهاز.

ونوه فهمى إلى أن وزارة البيئة حققت نجاحا ملحوظا، تجاه سيطرتها في الحد من السحابة السوداء والتأثير عليها بنسبة 75% طبقًا لغرفة عمليات الإدارة المركزية بوزارة البيئة فهذا العام- ولأول مرة- تم اتباع إستراتيجية جديدة لإدارة المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز، وتوقيع بروتوكول مع صندوق التنمية الاجتماعي لتقديم قرض يصل إلى 2 مليون جنيه لمتعهدى جمع المخلفات الزراعية، الذين يقومون بجمع لمخلفات ويسلمونها إلى المصانع، بفائدة تقدر بـ4%.

واوضح فهمى عرض النتائج النهائية لمنظومة جمع المخلفات الزراعية والتعاون مع المتعهدين، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقام الر ئيس بإلغاء الفائدة على المتعهدين والتي تقدر بـ4% على أن يتحملها صندوق تحيا مصر، مشيرا إلى أن وزارة البيئة استهدفت الإشراف المباشر على جمع وتدوير 750 ألف طن مخلفات زراعية من خلال الدعم المادى وتوفير المعدات لتحفيز المزارعين، وإيجاد طلب على القش وفتح أبواب جديدة للاستخدامات الاقتصادية وحث الشباب والمستثمرين على الاستثمار فيها.

وأعلن فهمى أن منظومة المخلفات الزراعية مستمرة طوال العام حتى بعد انتهاء موسم قش الأرز، مشيرا إلى أن هذا العام سيعمل المتعهد في المنظومة طوال العام من خلال جمع المخلفات الزراعية الأخرى وستكون هناك مراقبة.

وأشار فهمى إلى أن استراتيجية الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام تضمنت أربعة محاور تمثلت في التعامل مع قش الأرز والمخلفات الزراعية، وخفض انبعاثات التلوث الصناعى والمرورى والمخلفات البلدية، إضافة إلى توعية الفلاحين بالمنظومة وإتاحة المعلومات حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في تنفيذ المنظومة أولا بأول، بينما يتمثل المحور الرابع في الرصد والمتابعة والتحكم.

وعن ملف انهاء التلوث الصناعى المباشر على نهر النيل، أعلن فهمى أنه سيتم إنهاء هذا الملف الشهر القادم، مشيرا إلى أن شركات السكر جادة حتى الآن في توفيق أوضاعها بنسبة إنجاز بلغت 85 %، وقريبا جدا ستنتهى من تلك الخطة وذلك لأول مرة منذ 15 عامًا، وأن هناك متابعة دورية وحملات تفتيشية يقوم بها جهاز شؤون البيئة لتلك الشركات، وهى مستمرة حتى انتهاء أزمة صرفها الصناعى وبدء موسم عصر قصب السكر.

وقال فهمى إن هناك أيضا شركتين للورق إحداهما شركة الورق بإدفو، وهى مستمرة في خطة توفيق أوضاعها، وقامت بعمل محطتى معالجة مبدئية لمعالجة الباجاس.

وأوضح أن شركة ورق قوص، فستقوم بعمل مشروع متكامل لإنشاء خط طوله 19 كيلو مترا يمتد من الشركة حتى صحراء العليقات، حيث تقع غابة شجرية على مساحة ألف ومائة فدان خصصتها الدولة لذلك عام 2012، مشيرا إلى أن الأهالي تعدوا على 20 فدانا من الغابة الشجرية المقرر تنفيذ المشروع عليها، واستطاعت قوات الداخلية أن تسترد تلك المساحة وإعادتها للشركة لتنفيذ مشروعها، منوها أن المهلة الممنوحة لشركة ورق قوص أطول من الممنوحة لباقى الشركات، حيث إنها تمتد لمدة عام كامل.

وأشار فهمى إلى أن الوزارة تعمل منذ بداية نصف السنة المالية الأولى على إنهاء ملف الصرف على نهر النيل، وتم ملاحقة الشركات التي تقوم بالصرف المباشر في نهر النيل ورفع عدد من الدعاوى تجاه الشركات التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها البيئية، كما قامت الوزارة بحملات مكبرة من أجل التفتيش على المنشآت الصناعية بصفة دورية، وتم إيقاف عشرات المنشآت صاحبة الأنشطة الملوثة مثل الفواخير والمكامير، وتنظيم بعض الأنشطة الأخرى أمثال صناعة المسابك.

وأعلن فهمى أن عام 2015 شهد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المؤسسة الأهلية لإنتاج البيوجاز، إضافة إلى إنشاء محطة البيوجاز، مشيرا إلى تشكيل مجموعة عمل لبدء إجراءات تأسيس مؤسسة أهلية للبيوجاز لاستدامة مشروع إنتاج غاز البيوجاز من المخلفات الزراعية، من خلال استخدام مخلفات روث الماشية وغيرها في إنتاج الوقود الحيوي، وكذلك دعم الفلاحين بمختلف القرى والمحافظات بمصدر دائم للطاقة والسماد الحيوي، علاوة على أهمية المشروع في الاستفادة من المخلفات بصورة آمنة ومفيدة وتوفير فرص عمل للشباب.

ونوه فهمى بأن الوزارة تنفذ مشروع إنتاج وتحويل البيوجاز من المخلفات الزراعية في محافظة أسيوط والفيوم وأكثر من 700 قرية، وأثبت نجاحه، لذلك تم إنشاء مؤسسة أهلية للبيوجاز لاستدامة المشروع وهذه المؤسسة ليست حكومية ولديها وديعة بمبلغ معين من المال تم توفيره من موازنة وزارة البيئة، مع مساهمة مرفق البيئة العالمي وسيستخدم من خلال قروض دوارة لمشروعات استخدام البيوجاز ونستهدف بالأساس مشروعات تستطيع أن تنتج طاقة من المخلفات.

واعلن فهمى، انه سيتم تفعيل تلك المؤسسة في 2016، وانشاء الية لتمويل تحويل تلك المخلفات إلى بيوجاز.

ونوه فهمى، إلى انه ايضا في مجال الاهتمام بالطاقة، وافق مجلس الوزراء على التعريفة الخاصة باستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء سوف تعلن عن خطتها لخليط الطاقة في مصر، وحجم الطاقة الجديدة والمتجددة، وحجم باقى أنواع الطاقات وأن وزير الكهرباء افتتح جبل الزيت، أكبر مصدر للرياح والطاقة المتجددة بمصر والشرق الأوسط، قبل مؤتمر باريس وهذا أكبر دليل على اهتمام مصر بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وعن ملف المحميات الطبيعية، قال وزير البيئة، إن الوزارة تسعى إلى الاستثمار في المحميات الطبيعية بما يتفق مع طبيعة كل محمية، مشيرا إلى أنه بالفعل يوجد خطة لتنمية المحميات والاستثمار بها بما يتناسب طبيعتها الجيولوجية.

واكد فهمى، ان عام 2015 شهد موافقة مجلس الوزراء على انشاء هيئة اقتصادية جديدة تهدف لاتخاذ خطواط إيجابية داخل كل محمية، وذلك يعد خطوة هامة ستساهم في تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها، أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبًا عنها.

وأعلن فهمى، قيام وزارة البيئة بانشاء حزم استثمارية، يتم طرحها في عدد من المحميات الطبيعية في 2016.

وعن ملف التغيرات المناخية وقمة المناخ التي عقدت في نوفمبر الماضى وحتى اوائل ديسمبر الحالى، بمشاركة 195 دولة، أكد فهمى، أن مبادرة الطاقة المتجددة بأفريقيا والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بقمة المناخ بباريس تعد أكبر مكسب في تلك القمة، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى إنتاج 300 جيجاوات بحلول عام 2030 وتلك المبادرة تعد المبادرة الوحيدة التي تربط بشكل مباشر بين زيادة معدلات التنمية في القارة الأفريقية من جانب، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدى لتغير المناخ من جانب آخر، وتم الحرص على الحصول على الدعم الكامل لهذه المبادرة من حيث التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، حيث قام الوزير الفرنسي بإعلان مساهمة فرنسا بمبلغ 2 مليار يورو، وأعلنت أيضا وزيرة البيئة الألمانية عن تخصيص من 7 إلى 10 مليارات دولار للطاقة المستدامة منها 3 مليارات للطاقة المتجددة، فيما أفادت وزيرة البيئة الكندية بأنه سيتم تخصيص مبلغ 150 مليون لدراسات مبادرة الطاقة المتجددة.

وتابع فهمى، "استطعنا إقليميا ان نثبت أن أفريقيا قوية بمصر، ومصر قوية بأفريقيا، وبالتالى العلاقة متبادلة، ونحن جزء من قارتنا وحقق الوفد المصري نتائج إيجابية لصالح الدول النامية في المؤتمر، وتم الحفاظ على مبادئ كانت ترفضها الدول المتقدمة بالاتفاقية وأن مصر حققت نتائج إيجابية في الحفاظ على مجموعة من المعايير التي كانت مهددة بالإلغاء، بالتنسيق بين المجموعات المختلفة، سواء الأفريقية، أو العربية، أو مجموعات الدول النامية الأخرى من جهة، وبين الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، من جهة أخرى، وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية".

وأوضح أن مصر سعت بقوة، ألا يكون التوازن بين الدول المتقدمة والدول البازغة على حسابها، مؤكدًا أن الدول النامية وقفت صفًا واحدًا حتى آخر لحظة وأن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية سوف يعقد اجتماعًا موسعًا في يناير القادم لعرض تقرير كامل عما حدث في باريس وسوف تعرض ايضا تلك الخطة على البرلمان، مشيرا إلى إن مصر قدمت خطة طبقا لقدراتها الوطنية فيما يخصص التخفيف بمؤتمر باريس«مثل باقى الدول النامية والمتوسطة.

وأشار فهمى، إلى إن مفاوضات تغير المناخ ممتدة منذ سنوات طويلة، وليست وليدة اللحظة وإن الوزارة لم تلتزم بشيء لا تستطيع تحقيقه، في مؤتمر باريس، حيث تركت المجال مفتوحًا لمشروعات التكيف والتخفيف، منوها إلى سعيها القوى لتحقيق معدلات التنمية والطاقة بالبلاد، وجميع الاختيارات كانت مبنية على الظروف الوطنية، حيث تلتزم كل القطاعات بالبلاد، بما اُتفق عليه بباريس، مضيفا أن الدول المتقدمة ألزمت باتفاقية باريس، بأن توضح بمؤتمر التغير المناخى القادم بالمغرب، أهم الإنجازات التي حققتها على أرض الواقع في خفض الانبعاثات الكربونية، ومساعدة الدول النامية على التكيف.

وتابع فهمى أن تجربة فرنسا نحو الاستعداد لمؤتمر باريس، استمرت أكثر من عام، لافتًا إلى أن ما أنجزته فرنسا بمؤتمر باريس، يجب أن يُدرس

وأشار وزير البيئة إلى صرف 5 مليارات دولار من بعض الدول المتقدمة، منها فرنسا وألمانيا، ووضعها في الصندوق الأخضر، من أجل إقامة مشاريع متعلقة بالتأقلم مع التغيرات المناخية، والحد من آثارها، وخفض الانبعاثات الحرارية، مشيرا إلى أن الخمسة مليارات دولار، سوف تساهم في تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة المصرية، والخاصة بدعم الطاقة المتجددة في أفريقيا، لافتا إلى أن مصر تضررت من اثار التغيرات المناخية، لذا تمسكت بآلية التكيف والتعويض للدول النامية، مشيرا إلى تعهد الدول المتقدمة١٠٠ مليار دولار نحو الدول النامية لخفض انبعاثاتها.

وأضاف أن مصر أمامها طريق طويل لمواجهة التغيرات المناخية، وأن الأهم حاليًا هو التفكير في مستقبل الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن حدة هذه التغيرات ستزيد في المستقبل، وغير محصورة عند هذا الحد، قائلا: "نحتاج لحملة إعلامية منظمة، لزيادة وعي الرأي العام، تجاه التغيرات المناخية، والمساهمة في حل المشكلة، إضافة إلى دور متخذي القرار للأجهزة التشريعية المهمة، التي تتخذ في اعتبارها التغيرات المناخية لاتخاذ اللازم، والالتزام بالمعايير الخاصة في الصناعات المستقبلية".

وعن تعاون مصر والمغرب بمجال التغيرات المناخية والتحضير للمؤتمر القادم بمراكش، أشار فهمى إلى أنه يوجد تعاون كبير ومشترك بين مصر والمغرب فيما يخص قضايا التكيف مع التغيرات المناخية، وسوف يزور المغرب في يناير القادم بالاشتراك مع الفاو، من أجل مناقشة سبل بحث وحل قضايا التكيف مع التغيرات المناخية.