تأجيل إعادة إجراءات محاكمة "علاء عبد الفتاح" و 24 آخرين إلى الإثنين

ووجهت النيابة تهم أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

شاهدت المحكمة بجلسة اليوم المقاطع المصورة المحرزة ضمن أوراق القضية، والتي قدمتها النيابة ضمن الأدلة على الاتهام، حيث ظهرت بالمقاطع المصورة مشاهد لأحداث المظاهرات والمشاركين فيها، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين بها.

كما استمعت المحكمة إلى أحد ضباط الشرطة المشاركين في فض التظاهرة التي أقيمت أمام مقر مجلس الشورى، مشيرا إلى أن المتظاهرين هم من بادروا بالاعتداء على ضباط وقوات الشرطة بالضرب، لافتا إلى أنه لا يستطيع تحديد هوية مرتكبي الاعتداءات أو من أقدم على سرقة جهاز الاتصالات اللاسلكية من أحد الضباط.

جدير بالذكر أن ذات دائرة المحكمة، سبق لها في شهر يونيو الماضي، أن قضت غيابيا بمعاقبة المتهمين جميعا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.

وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول "لاب توب" الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 " قانون التظاهر الجديد" بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم "المتظاهرون" أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.

وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.