استثمار

نائب البنك المركزي: قرارات تنظيم الاستيراد للمحافظة على التصنيع المحلي

الخميس 24 ديسمبر 2015 - 05:19 م

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن الهدف الرئيسي من القرارات الخاصة بتنظيم الاستيراد الاستهلاكي هو مواجهة السلع التي تؤثر على التصنيع المحلي.

وأوضح "نجم"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس لتوضيح قرارت البنك المركزي الأخيرة، إن عجز الميزان التجارى ارتفع من 34.1 مليار دولار فى عام 2013/2014، ليصل الى 38.8 مليار دولار عام 2014/2015 بزيادة اكثر من 4.6 مليار دولار خلال عام واحد.

وكشف نائب البنك المركزي، أن عجز الموازنة العامة ارتفع من 255 مليار جنيه خلال 2013 – 2014 إلى 279 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015.

وأضاف أن الدولة تعانى من عجز فى المعاملات الجارية وعجز فى الموازنة العامة وهو ماجعل البنك ينظر إلى بنود الاستيراد خلال الفترة الاخيرة موضحا ان حجم الواردات خلال العام الاخير وفقا لتدفقات البنك المركزى بلغت 60 مليار دولار بينما فعليا تتجاوز 76 مليار دولار بزيادة 16 مليار دولار عن المعلن من المركزى وهذا الفارق يرجع الى ان الجمارك لاتبلغ عن فئتين هما الاستيراد الخاص والشخصى.

وكشف نجم عن ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب الخاص من 1.5 مليار دولار عام 2013/2014 إلى 3.2 مليار دولار عام 2014/2015 بأكثر من الضعف وبسعات 1600 و1500سى سى.

كما كشف عن استيراد 1.1 مليار دولار هواتف محمولة خلال العام الاخير وكذلك 1.4 مليار دولار ملابس جاهزة.

وأشار إلى استيراد بدل للسيدات بنحو 103 مليون دولار، واستيراد بانتكور رجالى بنحو 40 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا يمثل الاستيراد الذى تم عن طريق البنوك وقيمتة بلغت 60 مليار دولار.

وأشار إلى ارتفاع الاستيراد خلال العام الأخير من أحد الدول الآسيوية بنحو 75% وكانت المعدلات للزيادة تصل الى 10% سنويا، وهو ما يشير إلى وجود شىء خطأ لابد من إدراكه وتصحيحه.

وقال نائب المحافظ خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة امس ان القرارت الاخيرة ايجابية ولها مبراراتها موضحا أن البنك المركزى منع اقتراض التامين من البنوك وان المواد الاساسية الرئيسية يتم استثنائها من القرار