وزير التموين يُقدم حصرًا بالآراضي المتاحة لمشروع "السلاسل التجارية"

قدم الدكتور خالد حنفى حصراً أوليا ًبقطع الاراضى والمنافذ المتاحة من كافة الجهات لتنفيذ المشروع "السلاسل التجارية"، مؤكدًا أن الحصر الأولى توصل إلى 709 قطعة أرض و366 منفذاً متاحة لإقامة المشروعات الخاصة بالتنمية فى قطاع التجارة الداخلية، مؤكداً أنه سيتم فى فترة زمنية قصيرة للغاية اتخاذ الاجراءات والضوابط اللازمة التى تفيد جاهزية تلك المواقع لإقامة المشروع عليها.

وأشار وزير التموين إلى قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بعمل كافة الإجراءات والضوابط اللازمة لاستخدامات تلك المواقع والمنافذ إلى جانب تحديد التوقيتات حتى يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر محدد فيه زمن استخراج التراخيص وعمل الاجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار فى التجارة الداخلية، تمهيداً لعرض الموقف فى شأن مشروع السلاسل التجارية وما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع على عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال أيام.

واضاف وزير التموين أن حصر قطع الآراضى "709 قطعة" موزعة على جميع المحافظات وحلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة ، 51 بالجيزة، 3 بقنا، 22 بالبحر الاحمر، 17 بالاقصر، 15 باسوان، 11 بالقليوبية، 7 بالاسكندرية، 8 بالغربية ، 114 بالدقهلية، 18 بالاسماعيلية، 31 بسوهاج،10 ببورسعيد، 3 بالمنوفية، 5 بالمنيا، 69 بكفر الشيخ.

كما تشمل مواقع الاراضى 50 بالشرقية، 18 بالفيوم، 7 ببنى سويف،44 باسيوط، 1 بالسويس، 41 بالبحيرة، 11 بمطروح ، إلى جانب واحدة بالوادى الجديد، 61 بشمال سيناء، 62 بدمياط، 7 بجنوب سيناء، بالإضافة إلى قطعة واحدة بحلايب وشلاتين.

وأوضح الوزير أن إجمالى المنافذ البالغ عددها 366، موزعة على جميعالمحافظات ايضاً، مشيراً إلى أن تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن يكون الجهة الوحيدة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ويقوم بتمثيل المستثمر لدى كافة الجهات المعنية والبالغ عددها 17 جهة، تسيرا على المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية.

جدير بالذكر أن تنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات يعد ضرورياً لتنمية كافة قطاعات الإنتاج سواء الزراعى أو الصناعى، حيث يوفر حلقات التداول بما يمكن المنتج الصغير من الحصول على عائد انتاجه بقدر أقل من الوسطاء وفى نفس الوقت يخفض من تكلفة الانتاج والاسعار، وهو المولد الاكبر لفرص العمل ويقضى على قدر كبير من البطالة فى المحافظات وجاذب للاستثمارات الاجنبية، من خلال كبريات السلاسل العالمية التى ستقوم بتصدير المنتجات المصرية لفروعها فىالخارج، وتأهيل العمالة المصرية للعمل فى الخارج أيضاً.