الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة للانتهاء من وضع خطة إقامة السلاسل التجارية

وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات عاجلة للإنتهاء من وضع الخطة الشاملة لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وجذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم المستثمرين الجادين في هذا المجال.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أنه سيعقد عدد من الاجتماعات علي مدار الايام المقبلة لتحديد الاجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، تبدأ من غدا الخميس لاستعراض الموقف الخاص بحصر الاراضي المقرر استغلالها في تنفيذ المشروع تمهيدا لطرحها علي المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يأتي في إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناه عن المواطنين.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن خالد حنفي وزير التموين أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، انتهي بصفة مبدئية من تحديد الأراضي التي يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع، وتشمل ٤٦ فدانا في الدقهلية، و٩٦ فدانا بالبحيرة، و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف، و٢٦ فدانًا بالأقصر، و١٦ فدانًا بالفيوم، و٢٥ فدانا بأسيوط، و٦٣ بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، و١٢٠ بأسوان الجديدة، و٥٠ بالإسماعيلية، و١٢ بالزقازيق إلي جانب الأراضي الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. 

وأوضح القاويش أن وزير التموين اوضح ان جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك في تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والاسواق الحديثة الي جانب تطوير الاسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الاسعار ويعمل علي توفير السلع.

من جانبها أوضحت سها سليمان، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق يساهم بصورة فعاله في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائى بإتاحة القروض للشباب للمشاركة في هذا المشروع الحيوي الذي يستهدف توفير السلع وضبط الأسعار، مشيرة إلي أن الصندوق سيعلن، يوم الأحد المقبل عن الاجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الخمسة أطنان، والبالغ عددها ٣٥٠ سيارة كمرحلة اولي، وذلك بإتاحة ٧٠% من اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر يسدد علي ٦ سنوات إضافة الي مصروفات تشغيل رأس المال علي أن يتحمل الشباب (أصحاب شركة التضامن الثلاثة) ٣٠ % من تكلفة المشروع الذي يخدم ٢٢ محافظة.

 

وأضافت أنه سيتم بعد شهرين أيضا توفير ٥٠٠ سيارة حمولة واحد ونصف طن للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية ٢٠٠٠ سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة.