خبير اقتصادي: تريليونا دولار خسائر الدول العربية بسبب الربيع العربي

قدر الخبير الاقتصادى أحمد الضبع حجم خسائر الدول العربية الناجمة عن أحداث العنف والتوترات السياسية التى صاحبت ثورات الربيع العربي بتريليونين من الدولارات. 

وأضاف الضبع أن العالم يخسر سنويا بشكل مباشر وغير مباشر نحو 15 تريليون دولار سنويا بسبب العنف بأنواعه وأشكاله ودرجاته المختلفة التي تشمل الجريمة والحروب الداخلية والخارجية والعمليات الإرهابية وغيرها، ويمثل هذا المبلغ المقدر من معهد السلام الدولي في ستوكهولم نحو 15% من الناتج المحلي العالمي السنوي البالغ 103 تريليونات دولار. 

وأوضح الضبع الذى يشغل رئيس وحدة الدراسات بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها الكويت في تقرير عن خسائر الاقتصاد العربي من التوترات السياسية والأمنية أن المنطقة العربية تعد بؤرة رئيسية عالمية ساخنة شبه دائمة لمختلف أنواع النزاعات والحروب والإضرابات منذ نحو 10 عقود وبدرجات متفاوتة عبر عشرات النزاعات الإقليمية والثنائية والداخلية بداية من الحرب العالمية الأولى والثورات العربية والحروب مع إسرائيل وحروب الخليج الثلاثة والاضطرابات الأهلية والعمليات الإرهابية. 

وأشار إلى أن أحداث الربيع العربي في عام 2010 وما تبعها من تداعيات جاء ليزيد الوضع سوءا، ويضع 7 دول على الأقل في دائرة النزاعات المسلحة الدامية والمدمرة وكذلك بقية الدول العربية تقريبا في مرمى العمليات الإرهابية والعنف بدرجات متفاوتة. 

وفي هذا السياق، ووفق نفس المنهجية العالمية ورغم تضاعف مستوى العنف بالمنطقة عن المتوسط العالمي قدر الضبع حجم خسائر الدول العربية من جراء العنف بمفهومه الواسع بصورة مباشرة وغير مباشرة وفي القلب منها أحداث الربيع العربي بنحو 418 مليار دولار سنويا، وبإجمالي يتجاوز تريليوني دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة. 

وقال إن هذا التقدير غير مبالغ فيه بالنظر لمجموعة من العناصر أبرزها أن المنتدى الاستراتيجي العربي قدر الخسائر بين عامي 2010 و2014 من جراء أحداث ما يسمى بـ"الربيع العربي"، بلغت نحو 833.7 بليون دولار، لافتاً إلى أن الخسائر شملت تسع محاور منها الناتج المحلي والبنية التحتية وأسواق الأسهم والاستثمارات والسياحة، بالإضافة إلى كلفة إيواء اللاجئين. 

وأضاف أن تقديرات الخسائر المباشرة دون غيرها وفي الناتج العربي فقط لـ 6 دول عربية هي سوريا والعراق وتونس وليبيا ومصر ولبنان ولمدة 4 سنوات تراوحت وفق معهد التمويل الدولي واتحاد المصرفيين العرب وجهات أخرى ما بين 700 إلى 1000 مليار دولار. 

وأشار الضبع الى أن بنك HSBC العالمي قدر خسائر الدول التي شهدت أحداث عنف ونزاعات وإضرابات لـ 7 دول فقط هي سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر وتونس ولبنان بنحو 35% من ناتجها السنوي ووفق هذا المفهوم يمكن تقدير الخسائر السنوية بنحو 245 مليار دولار وبإجمالي 1225 مليار دولار، خلال السنوات الخمس الأخيرة. 

وأوضح أن الحروب والنزاعات خلفت وفق التقديرات المتحفظة نحو ربع مليون قتيل وأكثر من مليوني جريح ونحو 10 ملايين لاجئ ومهجر عربي معظمهم من سوريا وهي خسارة لا يمكن تقديرها بمال. 

كما أن الحروب والنزاعات الطاحنة دمرت البنى التحتية والمرافق والمساكن والمصانع ونسبة كبيرة من أصول نحو 4 دول والتي تتجاوز قيمتها مئات المليارات من الدولارات، هذا بدون خسائر الإنسانية من تدمير الأثار والموروث الحضاري. 

وأشار الضبع الي أن الدول العربية تنفق على التسلح نحو 200 مليار دولار على الأقل سنويا كما تنفق ثلاثة من دول الجوار نصف هذا المبلغ تقريبا، ولذا توجد 5 دول شرق أوسطية في قائمة أكبر 20 دولة انفاقا على التسلح في العالم والبالغ نحو 1.7 تريليون دولار سنويا. 

ولفت إلى أن تصنيف عدد كبير من الدول العربية كمنطقة مخاطر من قبل تقارير دولية ومنظمات متعددة في العالم بسبب أحدث العنف التي قضت تقريبا على الاستثمارات الأجنبية والسياحة وبرامج وخطط طموحة للتنمية في العديد من الدول. 

وأكد الضبع أن الرقم الإجمالي للخسائر قد يتجاوز بالطبع كل التقديرات التي يتم الاجتهاد بشأنها من قبل المؤسسات والباحثين في حال تضمين الخسائر غير المباشرة وكذلك الدول العربية الأخرى التي تأثرت سلبا من الأحداث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومع احتساب كلفة الدمار المادي والبشري التراكمي خلال السنوات الأخيرة .