القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
دولى وعربى
"صندوق النقد" يدعو إيران لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة
دعا صندوق النقد الدولي، السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء إصلاحات شاملة لبيئة الأعمال على المدى المتوسط، لضمان تحقيق رفع العقوبات الاقتصادية المتوقع أهداف نمو أكثر شمولاً لطهران.
وتوقع صندوق النقد الدولي في بيان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإيراني بين 4 و 5.5% في العام المالي المقبل 2016/2017، مقابل نحو 3% في العام المالي 2014/2015 وما بين النمو 0.5% والانكماش سالب 0.5% في العام المالي الجاري 2015/2016.
وتوصلت إيران ومجموعة 5+1 "الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين + ألمانيا"، في العاصمة النمساوية "فيينا"، منتصف يوليو الماضي، إلى اتفاق ينص على وضع قيود على برنامج إيران النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية عليها، بسبب برنامجها النووي.
وقال الصندوق، إن الأفاق المستقبلية للاقتصاد الإيراني في العام المالي 2016/2017، أكثر إشراقاً، وذلك بفضل الاحتمال برفع العقوبات الاقتصادية وارتفاع إنتاج النفط، وانخفاض تكاليف المعاملات التجارية والمالية، والدخول مجددا إلى الأصول الأجنبية.
وتابع في البيان، "إن مواصلة الانضباط المالي تدريجياً من خلال تعبئة إيرادات الضرائب، وجهود إصلاح الدعم وتبني سياسة نقدية حكيمة، يمكن أن يخفض معدل التضخم دون 10% قبل نهاية العام المالي 2016/ 2017.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الاثنين، إن صادرات إيران من النفط الخام قد ترتفع نصف مليون برميل يومياً في غضون ستة أشهر إلى 12 شهراً منذ بدء رفع العقوبات فعلياً.
وجدد الصندوق تأكيده على مواصلته التعامل مع الفريق الاقتصادي التابع له في إيران، لتقييم الآثار المترتبة على اقتصاد البلد وسياسات الاقتصاد الكلي له خلال الفترة المقبلة التي تلي تنفيذ الاتفاق.
يذكر أن إيران دولة عضو في صندوق النقد الدولي، لكن بسبب البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية العالمية عليها، فإن نشاطات الصندوق في ذلك البلد تم تجميدها، إلى حين التوصل إلى اتفاق.
