وزيرا الاتصالات والتعليم يبحثان سبل مواجهة "الغش الإلكتروني"

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشكلة من الوزارتين لدراسة مشروعات التعاون المشترك وآليات العمل وفقا للخطط المحددة، كما تم الاتفاق على التعاون في تنظيم التحضيرات الخاصة بمشاركة الطلاب في مسابقة الروبوت وتوفير التدريبات اللازمة لهم على أن يتم مضاعفة عدد المدارس المشاركة لتصل إلى 60 مدرسة.

وأكد المهندس ياسر القاضي على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارتين خاصة في ظل الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن التكنولوجيا قادرة على توفير فرص إيجابية لتنمية المجتمع، إلا أن هناك بعض التحديدات التى تصاحبها الأمر الذي يفرض علينا أن نوفر الحلول الملائمة لمواجهة هذه التحديات، مستعرضا الآليات التكنولوجية المتاحة التي يمكن من خلال مواجهة الغش الالكتروني في المدارس.

وأضاف القاضي أنه سيتم العمل المشترك بين الوزارتين وفقا لخطة استراتيجية طويلة الأجل بهدف تطوير العملية التعليمية على أن يتم تقسيم العمل لمراحل وفقا للأولويات المحددة، معلنا عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم الدعم للطلاب المتميزين في مجالات الابداع والابتكار، ومساعدتهم من أجل توفير سبل المشاركة في المسابقات العالمية.

من جانبه أشاد الدكتور الهلالى الشربينى بالجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الحلول التكنولوجية التى تواجه تحديات المجتمع، مؤكدا على أهمية التعاون بين الوزاريتين في مجال مواجهة الغش الالكتروني، وتطوير العملية التعليمية باستخدام التقنيات الحديثة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الخطة الاستراتيجية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع إطار تكنولوجي متكامل لتطوير العملية التعليمية والتي استندت على دراسة وتقييم التجارب الناجحة عالميا في هذا المجال بهدف تنمية المهارات الإدراكية والتعليمية للطالب من خلال تطوير محتوي تفاعلي، وإتاحة أدوات للتعلم الذكي، وتطوير أساليب التقييم والتعليم من خلال المشاركة التكنولوجية.

كما تم استعراض نموذج لمنصة تعليمية "متجر إلكتروني" بهدف المساهمة في التحول من التعليم أحادي الاتجاه إلى التعليم متعدد الاتجاهات من خلال إتاحة وتطوير متجر الكتروني للمحتويات التعليمية الالكترونية.

ويساهم هذا المتجر في إعادة هندسة دورة عمل بناء واعتماد وإتاحة الكائنات التعليمية بشكل معياري، ويمكن المعلمين والطلاب من إعادة استخدامها أكثر من مرة وبأشكال مختلفة في عروض تعليمية متنوعة، كما يضمن المتجر إدارة حقوق الملكية الفكرية والرخص والصلاحيات للموارد التعليمية المخزنة. 

كما يمكن "المتجر" المتعلم والمعلم من قياس مستوي التقدم التعليمي ومعرفة القصور والفجوات في مهارات المتعلمين واستخراج المؤشرات الداعمة لذلك على كافة المستويات ويتيح المتجر مجموعة من الأدوات التحليلية والإحصائية لقياس معدلات الاستخدام والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في مجال التعليم وتنمية المهارات والقدرة على الإبداع.