"واشنطن تايمز" تتهم إدارة "أوباما" بخرق قانون حرية المعلومات

اتهمت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بمنعها من الحصول على معلومات مفصلة حول سعة ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، التي غيرت مجرى الحرب الأهلية المستمرة منذ 4 سنوات في سوريا. 

وأوضحت الصحيفة في نسختها الإلكترونية اليوم الإثنين، إن حجب الإدارة الأمريكية هذه المعلومات عنها يتنافى مع قانون حرية المعلومات.

 

وأضافت أن المنتقدين من الجماعات الحقوقية والمؤسسات الصحفية انتقدوا الإدارة لاستجابتها "البطيئة، أو تجاهلها الرد" بناء على قانون حرية المعلومات، بعد تعهد أوباما في عام 2009 بتفعيل الإدارة الأكثر شفافية في تاريخ الولايات المتحدة، وأمر الإدارة بالوقوف إلى جانب الإفراج عن البيانات.

ونوهت الصحيفة إلى أن طلبها في الحصول على المعلومات حول الأسلحة الكيمائية السورية رفض من جانب وزارة الدفاع الأمريكية، التي قامت بمهمة إدارة أوباما جنبا إلى جنب مع المجموعات الدولية لإزالة وتدمير مخزونات سوريا من غازات الريسين والسارين والخردل، وحمض الهيدروكلوريك والمكونات الأخرى في عام 2014، حيث قامت بجمع معلومات استخباراتية واسعة النطاق.

وأشارت "واشنطن تايمز" إلى أنها تقدمت بطلب لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحصول على معلومات عن تاريخ الترسانة، وأجاب المتحدث باسم المنظمة أنه من الناحية العملية فإنه لا يوفر مثل هذه التفاصيل، وكانت المنظمة قدمت سلسلة من "تقارير التقدم" على موقعها على الإنترنت وقت عمليات إزالة الأسلحة.

وكان أول طلب للحصول على المعلومات من جانب الصحيفة يشمل جميع المعلومات بموجب قانون حرية المعلومات حول عملية الإزالة، وتم رفض الطلب بحجة كونه شاملا جدا.

وجاء في نص الطلب: "نطلب جميع الوثائق المتعلقة التي جمعتها وزارة الدفاع والمعلومات حول التخلص من الترسانة السورية من الأسلحة الكيميائية، وأن "واشنطن تايمز" مهتمة بكل مكون وأصوله، وتطلب قائمة حول الحجم أو العدد، ومن أين أتى، سواء أكانت الأسلحة منتجة محليا داخل سوريا أو مستوردة من بلد آخر".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه بعد وصف الطلب بأنه "شامل أو واسع جدا"، ضيقت الصحيفة النطاق وقالت طلبنا من الوكالة تقديم أي تقارير  أعدها الفريق أثناء اجتماع السلطة المسئولة عن التخلص من مكونات الأسلحة الكيماوية في سوريا وتقديمها إلى المقر أثناء اجتماعها  وأن تحتوي على معلومات عن عناصر التعامل معها ومصدرها، سواء كانت من سوريا أو من طرف ثالث أو دولة أخرى، ونفترض أن السلطة المسئولة قدمت تقارير عن مهمتها لتشمل أنواع وكميات من مكونات الأسلحة الكيميائية إزالتها من سوريا.

ونوهت "واشنطن تايمز" إلى أن طلبها الآخر قوبل بالرفض مرة أخرى، ولكن هذه المرة، اعترفت الإدراة الأمريكية أن لديها بعض المعلومات المعمول بها، واحتمت بالقانون الأمريكي الذي يسمح بحجب "بعض المعلومات الحساسة من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية".