لجنة من "الصناديق العربية" تزور مصر.. 10 يناير

تزور لجنة من الصناديق العربية مصر، في 10 يناير المقبل، لاستكمال إجراءات القروض التي تتفاوض مصر على الحصول عليها من تلك الصناديق لتمويل المشروعات والحصول على المزيد من البيانات حول تلك المشاريع، وعمل استطلاع لهذه المشروعات، ثم يتم عرض النتائج على مجلس إدارة الصناديق، تمهيدا للتوقيع النهائي على اتفاقيات القروض في نهاية الربع الأول من 2016.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات لها، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد أي تخوف من حجم القروض التي تحصل عليها مصر، لأننا نتحرك حسب أولويات الدولة ونخصص القروض لمشروعات تنمية.

وأضافت الوزيرة، أنه من المتوقع حدوث تقليص كبير في حجم الفجوة التمويلية مع ارتفاع عائدات السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعني انخفاض الاعتماد على الاقتراض الخارجي في سد الفجوة التمويلية.

وتابعت الوزيرة: "نحن حريصين على تنمية المناطق المهمشة، مثل المناطق الحدودية والصعيد وسيناء، لنصنع بها تنمية شاملة، ويتم ضخ مبالغ بها لصالح مشروعات الصرف الصحي والمدارس وكهرباء وطرق، ونحن نوجه القروض الميسرة إلى تلك المشروعات".

وقالت الوزيرة: "إنه تم وضع جدول زمني لتوقيع اتفاقيات القروض الميسرة بنهاية الربع الأول من عام 2016"، لافته إلى أن هذا يحتاج تضافر الجهود من الطرفين "الجانب المصري والصناديق العربية".

وعن تخصيص الحكومة الكويتية مبلغ 300 مليون دولار سنويا لمصر في شكل قروض ميسرة يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تخصص للمشروعات التنموية، قالت الوزيرة: "إنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية، ورئيس الصندوق ومديره، على أنه على قدر السرعة في إنجاز المشروعات سيتم مناقشة محفظة مصر، فإذا استطعنا إنجاز مشروعات بأكثر من مبلغ 300 مليون دولار المخصص من الحكومة الكويتية لمصر سيتم مراجعة هذا المبلغ".

وأضافت: "ليس هناك رقم ثابت مستهدف للاقتراض من الخارج، فنحن نحصل على القروض الميسرة لتمويل عجز الموازنة بعد تحديد الفجوة التمويلية، حيث يتم سد جزء من هذه الفجوة من خلال الاستثمارات الخاصة".

وتابعت الوزيرة: "أنه سيتم تقييم وضع تمويل الموازنة شهريا، خاصة في حالة حدوث أحداث طارئة، مثل انخفاض السياحة بشرم الشيخ، نتيجة حادث الطائرة الروسية أو حدوث مشكلة الصرف الصحي نتيجة السيول في الإسكندرية مما يجعلنا نعيد ترتيب الأولويات في الصرف".

وكانت الوزيرة، أعلنت، الأحد، أنه تم الاتفاق مع الصناديق المالية العربية الستة على تقديم قروض ميسرة، بقيمة 1,5 مليار دولار لتنمية سيناء.