سعد نصار: "الزراعة" وضعت 13 تشريعًا خلال العامين الماضيين

أعدت وزارة الزراعة 13 تشريعا زراعيا خلال العامين السابقين منه ما صدر وينتظر اللائحة التفيذية، والأخر تم الانتهاء منه ومعروض حاليا على مجلس الوزراء، والبعض يتم وضع محاوره من أجل إعداده وصياغته، وفقًا لما ذكره الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الآراضي.

وقال نصار، في كلمتة التي اليوم الإثنين، خلال ورشة عمل "من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية" والتي نظمتها مؤسسة اقتصاد المعرفة "بشاير" بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، فيما يتعلق بالتشريعات الزراعية الستة والصادرة "بقرار قانون من رئاسة الجمهورية" والتي تنتظر اللائحة التنفيذية وتحتاج إلى حوار مجتمعي قبل إصدارها، تتمثل أولا، في إنشاء صندوق للتكافل الزراعي والصادر برقم 126، ثانيا تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، ولأول مرة يصدر قانون يكفل للفلاح الحصول على التأمين الصحي وذلك مقابل 120 جنيه في السنة، والقانون الثالث فيتعلق بتعديلات على قانون التعاون الزراعي والذي أعطى مساحة للحرية في عمل الجمعيات الزراعة والسماح لها بإنشاء مشروعات إنتاجية واستثمارية مع القطاع الخاص ولكن ضرورة أن تمتلك الجمعية 75% من رأس مال المشروع لضمان خضوع الإدارة للجمعية الزراعية.

وأشار نصار إلى القانون الرابع والخاص بإنشاء مركز للزراعة التعاقدية والقانون ينظم سعر المنتج الزراعي والمواصفات وموعد التسليم، لافتا إلى أنه لا يوجد في مصر نظاما للتعاقدات الزراعية على مر العصور السابقة.

أوضح أن أهمية ذلك القانون ترجع إلى ضمان تسويق المزارع أو المنتج الزراعي للمنتج الزراعي قبل زراعة المنتج، وذلك عكس المطبق، فالمنتج ينتج السلعة دون أي حساب لعائدها أو معرفة بتسويقها، وإذا كان يوجد البعض منها إلا أنه على نطاق ضيق جدا ولا يشتمل على كل السلع، مشيرا إلى أن المركز يحمي تعرض المنتج للتقلبات السعرية المفاجئة، وأن يولي تسجيل وتحكيم العقد المبرم بين الطرفين، وتخضع تلك العقود للتأمين من خلال شركات التأمين.

وأضاف نصار أن التشريع الخامس يتعلق بالكتاب الدوري والوارد ضمن قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية، وذلك استعدادا لانضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، وهذا سيخدم المزارع المصري ويعمل على حماية النباتات المصرية، مشيرا إلى أن التشريع السادس والأخير ضمن التشريعات التي صدرت وتنظر اللائحة التنفيذية ينظم تجارة القطن المصري وإقصار تداوله على وزارة الزراعة سواء بذور أو أقطان.

وحول مشروعات القوانين التي تم صياغتها لم تصدر ومعروضة بمجلس الوزراء.. قال مستشار وزير الزراعة أنه يوجد خمسة قوانين، وتتمثل أولا في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الزراعة تسعي منذ أكثر من 10 سنوات لإصدار قانون الغذاء، وتم صياغة القانون بالتعاون مع كل الوزرات المعنية ومنها الصحة والبيئة والتجارة والصناعة، وسبقت دول عربية كثيرة مصر في إصدار مثل هذه الهيئة والقانون الخاص بها وذلك من أجل حماية صحة المواطن.

وأشار نصار إلى القانون الثاني والخاص بصيد الاسماك والسماح بالتوسع في المياه إلى 200 ميل بدلا من 12 ميلا فقط المسموح لها بممارسة الصيد، وهو ما أدي إلى أن 75% من إنتاج الاسماك "مزارع"، وتنتج من 5 إلى 6 ملايين طن سنويا، والقانون يرفع العقوبات المطبقة على الصيادين حيث أن الغرامة حاليا تصل إلى 10 جنيهات فقط، والقانون سيسمح بزيادة الإنتاج السمكي وبالتالي رفع نصيب المواطن المصري من البروتين.

وفيما يتعلق بالقانون الثالث فيتمثل في إنشاء اتحاد مصري لمنتجي الألبان، والقانون الرابع يتمثل في الأمان الحيوي والخاص بالهندسة الوراثية والموافقة على تطبيقها على المستوي التجاري، حيث أنها مازلت في مصر تطبق فقط على الأبحاث العلمية ولم يتم الاستفادة منها على المستوي التجاري. 

وأخيرا القانون الخاص بإنشاء نقابة عامة للفلاحين حيث لا يوجد جهة تضم الفلاحين المصريين في نقابة موحدة. 

وحول القانون الجاري إعداده.. قال نصار يوجد مشروعان أولهما يتعلق بقانون للمعاشات خاص بالفلاحين، حيث أن الجهة الوحيدة التي لا تحصل على معاش هي الفلاح المصري، وذلك نظير اشتراك شهري 25 جنيها على أن يصرف معاش بقيمة 500 جنيه للفلاح في حالة بلوغة سن المعاش ووزارة المالية تتحمل جزء من هذا المعاش. 

وأوضح أن القانون الثاني، خاص ببنك الائتمان الزراعي وممارسة دورة الحقيقي في دعم الفلاح. 

وأكد نصار أن قانون الزراعة المصري يتم العمل به منذ عام 1966 والصادر برقم 53 ويحتاج إلى إعادة صياغة من جديد.