"البيئة" تعقد ندوة حول نتائج مؤتمر تغير المناخ

تعقد وزارة البيئة ندوة حول مؤتمر الأطراف الـ21 بشأن تغير المناخ والذي أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتي 11 ديسمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة الدور التفاوضي الفعال الذي لعبته مصر في المؤتمر وصولا الى الاتفاق الجديد، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التغيرات المناخية ولفيف من الإعلاميين.

وتتضمن الندوة عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان " لماذا باريس؟"، ومناقشة قضايا إنقاذ الارض في اتفاق باريس وموضوعات التكنولوجيا وبناء القدرات، بالاضافة الى أهم المواقف التفاوضية والموقف التفاوضي للمجموعة الإفريقية، علاوة على عرض رؤية ممثلي المجتمع المدني المشاركين في المؤتمر. 

وتستعرض الندوة النقاط الإيجابية المحققة للدول النامية فى إتفاق باريس للتغيرات المناخية – ديسمبر 2015، حيث كانت مصر قبل بداية المؤتمر تتحمل مهمة التفاوض باسم القارة الإفريقية وكذلك الرئاسة المتبادلة مع المجموعة العربية مما تطلب تقريب الرؤى الافريقية والعربية على نقاط الخلاف بين المجموعتين ونقاط الخلاف مع الدول المتقدمة .

وقد حققت مصر نتائج إيجابية فى الحفاظ على مجموعة من المعايير التى كانت مهددة بالإلغاء، وذلك بالتنسيق بين المجموعات المختلفة سواء الأفريقية أوالعربية أومجموعات الدول النامية الاخرى من جهة وبين الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة اخرى وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية، ومن تلك المعايير الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الاعباء وهو المبدأ الذى حاولت الدول المتقدمة إلغائه، ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحرارى وطموحات التنمية فيها، وإلتزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالى والتقنى للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، بالاضافة الى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التى ستقدمها الدول كل 5 سنوات، ومراعاة مبادئ تدابير الاستجابة عند اعداد خطط المساهمات الوطنية للدول النامية والتى تتضرر من تدابير التخفيف أو التكيف التى تقوم بها دول أخرى، وإدارج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات فى الاتفاقية بما يتيح تمويل اضافى مستقبلا لمواجهة الخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

وقد أكدت مصر خلال المفاوضات علي ضرورة تضمين أفريقيا بصفة عامة عند الإشارة إلي المناطق المعرضة للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ، حيث تم الاتفاق علي إعطاء المرجعية في التهديدات إلي الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالدول النامية وخاصة المعرضة للآثار الضارة لتغير المناخ فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها.

وركزت مصر خلال المشاركة في المفاوضات علي الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لها والمتمثلة في التكيف ووسائل التنفيذ "تمويل، نقل تكنولوجيا وبناء قدرات" كأولوية أولي مع التأكيد على أن التخفيف يكون مرتبط بتوافر بتلك الوسائل ، وقد تتضمن الاتفاق وضع هدف عالمي للقدرة علي التكيف بهدف المساهمة في التنمية المستدامة، وتم الربط بين التكيف والتخفيف من خلال الإشارة إلي "أن بلوغ مستويات أعلي من التخفيف يقلل الحاجة إلي جهود التكيف الإضافية .