"القوى العاملة" تنجح في حل أزمة 750 عاملًا بمطاحن السويس

وقال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إنه تم الاتفاق على منح جميع العاملين بالشركة شهر من الأجر الأساسى بحد أقصي 2000 جنيه، زيادة علي حصة العاملين في الأرباح عن عام 2014 السابق صرفها بواقع 3 شهور ونصف الشهر، ليصبح إجمالي ما تم صرفة 4 شهور ونصف الشهر، وهو ما يزيد على حصة العاملين فى الأرباح وفقا لميزانيات الشركة المعتمدة.

كما تم الاتفاق على منح جميع العاملين علاوة قدرها 10% من الأجر الأساسى وبحد أدني 150 جنيها، وأقصى 500 جنيه، اعتبارا من مرتب شهر يوليو2015، والاستمرار في صرف جميع البدلات ومزايا العاملين النقدية والعينية، ويتم صرفها وفقا لما هو معمول به فى الشركة.

وألزم الاتفاق إدارة الشركة بإجابة جميع المطالب القانونية للعمال فى حالة عدم منحها لهم، وفي المقابل تعهد ممثلي العاملين بعد اللجوء للإضراب عن العمل إلا وفقا للضوابط الواردة بقانون العمل، وفي حالة مخالفة ذلك، يحق لإدارة الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للقانون.

كما نص الاتفاق على أن تقوم إدارة الشركة بإعادة النظر في موقف 8 عمال محالين إلى التحقيق علي خلفية الأحداث التي شهدتها الشركة في نوفمبر الماضي، فى ضوء أحكام قانون العمل ولائحة الشركة المعتمدة مع مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية لهؤلاء العمال.

ووجه وزير القوى العاملة الشكر والتقدير للطرفين على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما.

ترأس اجتماع التفاوض محمد عيسى وكيل الوزارة لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية، وبحضور محمد أيمن ربيع مدير مديرية القوى العاملة بالسويس، وفاطمة محمود، ومصطفي صلاح الباحثين بالإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، وعن الشركة محمد الشوربجي المدير التجاري، ونبيل الشوربجي المدير العام، ومصطفي رمضان مدير الموارد البشرية، وأحمد سعد المستشار القانوني، وعن ممثلي العمال محمد مصطفى، وصادق عبده، ومنصور مهدي، والسيد سليمان، وعبد ربه حسن.