سفير القاهرة في "روندا" تلتقي وفدًا من رجال الأعمال المصريين

التقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم سفير جمهورية مصر العربية فى رواندا، وفدا من رجال الأعمال المصريين يضم منتجين ومصدرين للمواد الغذائية والزراعية والأدوية والمستلزمات الطبية والملابس وغيرها.

وقدمت لهم السفارة الدعم اللازم لتعزيز فرص التعاون التجارى وزيادة الاستثمارات المصرية فى رواندا التى تعد إحدي أهم دول حوض النيل.

وقالت السفيرة نجم فى تصريح خاص للنشرة الأفريقية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الوفد التقى خلال الزيارة مع عدد من الوزراء الروانديين ومنهم وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار للوقوف على فرص الاستثمار فى رواندا، حيث رحب الوزراء بالوفد المصري واعربوا عن تطلعهم لزيادة التعاون بين مصر ورواندا فى مجالات عملهم.

كما نظمت شركة روابا – وهى شركة متخصصة فى مجال خدمات الأعمال - لقاءات لأعضاء الوفد مع نظرائهم من رجال الأعمال فى رواندا من أجل بدء التعاون فيما بينهم ولتعريف رجال الأعمال المصريين بقواعد التصدير لرواندا واحتياجات السوق الرواندى من المنتجات المصرية التى يمكن أن تحقق نجاحا باهرا بسبب قدرتها التنافسية العالية بالمنتجات الأخرى لجودتها وأسعارها التى تقع فى متناول المواطن الرواندى فى ظل تمتع المنتجات المصرية بالإعفاءات الجمركية التى توفرها اتفاقية الكوميسا التى تطبق على التبادل التجارى بين مصر ورواند .

وقالت سفير مصر فى رواندا نميرة نجم فى تصريحاتها للنشرة الأفريقية بوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه طبقاً لمعايير البنك وصندوق النقد الدوليان تعتبر رواندا من أنجح الدول الأفريقية جنوب الصحراء، حيث تحقق معدل نمو اقتصادي ثابت يتراوح ما بين 6% و9% سنوياً منذ عام 1995، بينما أفاد تقرير مؤسسة ايرنست يونج العالمية للاستشارات الفنية و التقييم الاقتصادى للعام 2014 "Ernest and Young's Attractiveness Africa 2014" بأن رواندا حققت نمو اقتصادي بلغ 7,0% عام 2014 وسوف تحقق نمو يبلغ 7,5% في نهاية 2015.

وبشكل عام يميل ميزان ميزان التبادل التجارى المصرى الرواندى لصالح مصر ، وبرغم ذلك قالت السفيرة المصرية فى كيجالى انه سيتم العمل على تعزيز موقع مصر على سلم التجارة مع رواندا و تعزيز مكانة مصر فى السوق الرواندى، وقالت ان دعم التجارة بين مصر و رواندا يسير جنبا الى جنب مع جهود الدبلوماسية المصرية فى افريقيا لتعزيز التعاون العلمى و الثقافى والإنمائى بين مصر ورواندا وباقى دول حوض النيل و الدول الأفريقية الشقيقة.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الرواندية إلى أن حجم الصادرات الرواندية لمصر في عام 2014 بلغ 30 مليون دولار بينما بلغ حجم الواردات الرواندية من مصر64 مليون دولار ، الأمر الذى يشير الى قدرة مصر على النفاذ بصورة اكبر إلى أسواق رواندا و إمكانية مواصلة السير فى هذا الاتجاه ، ويشير ميزان التبادل التجارى الدولى لرواندا إلى قفزة فى صادرات مصر إلى رواندا خلال العام الماضى  30 مليون دولار.

ويتضح ذلك عند مقارنة صادرات مصر لرواندا فى العام 2014 بتلك المحققة فى العام 2005 التى بلغت 6,7 مليون دولار ، ارتفعت إلى 9 ملايين دولار عام 2006، و ارتفعت الى 11,9 مليون دولار في 2007، و الى 12 مليون دولار عام 2008، ثم وصلت الصادرات المصرية الى رواندا 14 مليون دولار عام 2009، و ارتفعت الى 22.5 مليون دولار عام 2010، والى 25 مليون دولار عام 2011، ثم تنخفض بعد ذلك الى 19 مليون عام 2012، و 22 مليون عام 2013 لتعاود صعودها بدءا من العام 2014.