وزير العمل الإماراتي: 3 قرارات جديدة تؤسس لعلاقات عمل متوازنة

قال وزير العمل الإماراتي، صقر غباش، إن هناك ثلاثة قرارات جديدة، ستطبّق اعتبارًا من بداية العام المقبل، تلبي توجيهات القيادة السياسية، وتنسجم مع دستور الدولة، ومتطلبات الارتقاء بسوق العمل، والتحوّل نحو اقتصاد المعرفة، إلى جانب انسجامها مع معايير العمل الدولية.

وأكّد، خلال لقائه أكثر من 300 موظف من مديري الإدارات ونوابهم ورؤساء الأقسام والباحثين القانونيين في الوزارة، أن استقرار سوق العمل يعدّ انعكاسًا لاستقرار علاقة العمل، الأمر الذي ينتظر أن تعزّزه القرارات الجديدة، التي من شأنها أن تؤسس لعلاقة عمل أكثر صحية بين صاحب العمل والعامل، كونها تقوم على شفافية التعاقد، ورضا الطرفين، بموجب القرار الصادر في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، والارتباط بعلاقة متوازنة تتيح للطرفين إنهاءها في أي وقت، بما يحفظ الحقوق، بالاستناد إلى القرار الذي يحدّد حالات انتهاء علاقة العمل، في ظل إتاحة الفرصة أمام العامل المنتهية علاقة عمله للانتقال إلى صاحب عمل آخر، وفق الضوابط المنصوص عليها في قرار منح العامل تصريح عمل جديدًا للانتقال من منشأة إلى أخرى، الذي يعزّز من مرونة الانتقال في السوق.

وتم خلال اللقاء استعراض أهداف وأبعاد القرارات الثلاثة، والإجراءات المنفذة لها، بحضور وكيل الوزارة، مبارك سعيد الظاهري، والوكيل المساعد لشئون العمل، حميد بن ديماس السويدي، والوكيل المساعد لشئون السياسات والإستراتيجية، الدكتور عمر النعيمي.

وأكّد غباش خلال اللقاء، أن ملف حقوق الإنسان، وما ينبثق عنه من حماية لحقوق العمال، يعدّ من بين أهم الملفات التي تحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية، التي تؤكّد دومًا ضرورة توفير تلك الحماية، انطلاقًا من قيمنا، وتنفيذًا لتشريعاتنا الوطنية التي تخضع للتطوير باستمرار، بما ينسجم مع دستورنا الذي ينص صراحة على أن تكون القوانين والتشريعات متوافقة مع أعلى المعايير الدولية، الأمر الذي تجسّده القرارات الجديدة، التي تمثل سياسات رئيسة لسوق العمل.

وقال إن القرارات الثلاثة جاءت في ظل وجود اقتصاد قوي، واستكمالًا للتشريعات التي أنجزتها الوزارة على امتداد السنوات الماضية لاستقرار سوق العمل، تنفيذًا لخططنا الإستراتيجية، بما يعزّز اقتصادًا معرفيًا تنافسيًا، محوره المواطن، بما في ذلك التأكيد على توفير مزيد من الحماية لحقوق العمال، وضمان مصالح أصحاب العمل الذين نثمّن ونقدر وعيهم وتفهمهم لمتطلبات طبيعة علاقة العمل المستقرة.