خبير دستوري: نائب البرلمان من حقه الانضمام لحزب آخر دون إسقاط عضويته

أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن عضو مجلس النواب يمكنه الانضمام لحزب سياسي غير الذي تم انتخابه على أساسه دون وجود تهديد بإسقاط عضويته، وذلك إذا أسقط الحزب الذي انتخب على أساسه العضوية عنه.

وأضاف فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إلقاء محاضرة لنواب المجلس في اليوم الثاني من اللقاء التعريفي بمقر مجلس النواب، أن النص الدستوري يتحدث عن أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، فضلا عن أن المادة السادسة من قانون مجلس النواب تشترط لاستمرار العضوية أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

وتابع فوزي أن النص هنا يتحدث عن تغيير العضو بإرادته لانتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، ولكن في حالة قيام الحزب بفصل العضو، فمن حق العضو في هذه الحالة الانضمام لأي حزب آخر.

وحول رئيس المجلس المقبل وعما إذا كان يفضل أن يكون من المنتخبين أم المعينيين، أكد فوزي أن العضو المعين والعضو المنتخب يتساويان في كل الحقوق والواجبات، وأن العضو بمجرد انتخابه ينفصل عن دائرته الانتخابية ويصبح ممثلا للأمة.

وأشار فوزي إلى أن هناك مواصفات يجب أن تتوافر في رئيس المجلس وهي تمتعه بالحياد والتجرد وأن يقف على مسافة واحدة من جميع الأعضاء، وإذا أراد إبداء رأي شخصي ينزل عن المنصة ويجلس بين الأعضاء، وأن تكون له خلفية أو ثقافة قانونية، ويتمتع بعلاقات واسعة على المستويين الداخلي والخارجي، ويملك ناصية الحديث والطلاقة.