"قابيل": مصر حصلت على انتصار لحقوق الدول النامية في دعم أمنها الغذائي

جاء ذلك عقب ختام فعاليات المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذى استضافته العاصمة الكينية نيروبى، وذلك بعد مفاوضات شاقة تطلبت مد المؤتمر يوم إضافى حيث كان من المقرر انتهائه أول أمس الجمعة ولكن نظراً لعدم توافق الرؤى بين الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نمواً فقد اضطرت المنظمة الى فتح باب المفاوضات.

وأشار "قابيل" إلى أن القرار قد ضمن استمرار التفاوض للتوصل إلى حل دائم لمشكلة دعم التخزين الحكومى بحلول المؤتمر الوزارى القادم فى 2017 وكذلك التأكيد على استمرار العمل بالآلية المؤقتة للتخزين الحكومى التى تم تبنيها خلال مؤتمر بالى عام 2013 .

وأضاف وزير التجارة أن الإعـلان الـوزارى الصادر عـن المـؤتمر تضمـن وقف الدعم الزراعى للدول المتقدمة فورا ومنـح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء -ومن بينها مصر-  الحق فى دعم صادراتها الزراعية حتى عام 2030 بفترة تزيد بسبعة سنوات عن الفترة المتاحة للدول النامية والتي ستتمتع بهذه الميزة حتى عام 2023 فقط، لافتاً إلى أن مصر هى من تبنت هذه القضية وتمسكت بموقفها خلال المفاوضات حيث كان هناك تعنت من جانب الدول المتقدمة لرغبتها فى وضع قيود تحد من استفادة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من هذا الحق وهو الأمر الذى سينعكس ايجاباً على صادراتها من السلع الزراعية، هذا بالإضافة إلى إفراد نصوص خاصة بالقواعد المتعلقة ببرامج ضمان وتأمين الصادرات وشركات الإتجار الحكومى فى السلع الزراعية والمعونات الغذائية الدولية ومنح الدول النامية معاملة تفضيلية بالنسبة لتطبيق هذه القواعد.

  

ولفت إلى أن الإعلان الوزارى قد تضمن ايضاً استمرار التفاوض فى المنظمة حول آلية الوقاية الخاصة للدول النامية والتى تهدف إلى حماية السوق المحلى لهذه الدول من الزيادة الكبيرة فى حجم الواردات من السلع الزراعية أو الإنخفاض الكبير فى الأسعار وذلك رغم مطالبة الدول المتقدمة بتأجيل التفاوض بشأنها لحين التفاوض حول محور النفاذ للأسواق فيما يتعلق بالسلع الزراعية.

وأشار قابيل إنه على الرغم من اعلان نجاح المؤتمر الإ أن هناك عدد من الموضوعات الخلافية التى لم يتمكن المؤتمر الوزارى من التغلب علىها والتى كانت مثار جدل بين الدول الأعضاء بالمنظمة سواء خلال فترة المفاوضات فى نيروبى أو ما قبلها وعلى رأسها موقف الدول الأعضاء من استمرار أو انهاء المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة للتنمية وكذا منهجية التفاوض واضافة موضوعات جديدة لأجندة المفاوضات.