انخفاض الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 3,17% خلال 2015

وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن هذا التراجع لا يعنى عدم جدوى الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين حيث أنه من الطبيعى أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجياً، لافتا إلى أن هناك عدد من القطاعات قد تأثرت ايجاباً بقرار الإيداع النقدى لعائد التصدير لـ6 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين بينما باقى الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة والتى تمثلت فى إتاحة البنك المركزى للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليار دولار، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا توفير الطاقة لكافة المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعى حيث أن هذا الإجراء ستنعكس إثاره على معدلات ونسب انتاج القطاع الصناعى ومن ثم على الصادرات أيضاً  .  

وتوقع الوزير أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة لمعدلات التصدير وذلك على خلفية الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى سيكون لها أثراً ايجابيا على معدلات التصدير، لافتاً إلى سعى الوزارة لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية .

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من التراجع فى معدلات تصدير عدد من القطاعات الإ أن هناك قطاعات قد شهدت زيادة فى معدلات تصديرها ومنها الحاصلات الزراعية حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع  135 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالى مقارنة بـ 120 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى كما حققت صادرات الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية إرتفاعاً حيث بلغت 18 مليون دولار خلال شهر نوفمبر مقارنة بـ 16 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية 2مليون دولار لنوفمبر من العام الحالي مقارنة بمليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى.