القاهرة
|
الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 23 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
سحر نصر: الموافقة على قرض البنك الدولي لا يعنى صرفه بالكامل
قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مجلس إدارة البنك الدولى، وافق على زيادة محفظة مصر فى البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة، مرجعة ذلك إلى البرنامج الاقتصادى القوى للحكومة المصرية الذى قدمته للبنك.
وأشارت الوزيرة، إلى أنها ستوقع غدًا السبت، الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع البنك الدولى، على مدار 3 سنوات، بحضور شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، مساء امس، الخميس 17 ديسمبر 2015، على منح مصر القرض، فى اطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك عقب ساعات من توقيعهل على الشريحة الأولى من قرض البنك الافريقى للتنمية البالغها قيمتها 500 مليون دولار بواقع 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، ليصل اجمالى حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على 3 سنوات.
وقالت الوزيرة، إن موافقة مجلس ادارة البنك الدولى، على هذه القرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، فى ظل اولوياتها واحتياجاتها، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.
وأشارت الوزيرة إلى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد، ويأتى ذلك فى اطار تنفيذ اولويات برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، والاهتمام بتنمية الصعيد، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدة على أن المليارين المخصصين فى محفظة مصر للقطاع الخاص يمكن الاستفادة بهم فى اقامة منطقة صناعية ومصانع جديدة يتولى اقامتها القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن البنك الافريقى للتنمية، سينتهى من كافة الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الاولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك فى اطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فورى قبل نهاية العام الحالي، وأضافت أن توقيع الاتفاق الذى تم أمس الخميس 17 ديسمبر 2015، بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمثابة مرحلة جديدة من التعاون مع البنك التنمية الافريقي.
واوضحت الوزيرة، ان هذا القرض يأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
