عبد النور :مصر فى حاجة الى استثمار 25 % من الناتج المحلى لتحقيق 5% معدل نمو اقتصادى

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى جلسة العدالة الاجتماعية بالمؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه مؤسسة اخبار اليوم

وقال ان تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع  شرط اساسى لتحقيق العدالة الاجتماعية وهى ايضا شرط اساسى لتحقيق التنمية المستدامة ،لافتا الي ان مصر شهدت تحقيق معدﻻت نمو مرتفعة خلال الفترة من 2004 وحتى 2008 الا ان هذه المعدﻻت لم تستمر بسبب غياب العدالة الاجتماعية واتساع الهوة ما بين الفقراء والاغنياء ولذلك فانه لابد من رسم سياسات مالية تحقق التنمية وتكون جامعة جغرافيا ومجتمعيا لضمان مشاركة واستفادة كل الطبقات الاجتماعية.

ولفت الوزير الى ان مصر تحتاج الى استثمار ما لا يقل عن 25%من الناتج المحلى لتحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل الى 5%،مشيرا الى ضرورة تعديل القوانيين والتى تتم حاليا من خلال اللجنة التشريعية العليا التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الى جانب مبادرة ارادة التى تم نقل تبعيتها الى وزارة الصناعة والتجارة بهدف تنقية تلك التشريعات والقوانيين لتحسين موقف مصر فى تقرير التنافسية الا اننا لابد من تشجيع الادخار المحلى من خلال قطاع التامين فنحن فى حاجة الى خطاب يحفز نسب الادخار.

واشار الى ان الفترة القادمة  تحتاج الى الاهتمام بقطاع الخدمات خاصة قطاع الاتصالات باعتباره من القطاعات مرتفعة النمو وكثيف العمالة.

ولفت الى ان الحكومة لديها مجموعة من السياسات المالية التى تسعى لزيادة ايرادات الدولة لتحقيق عدالة التوزيع ، لافتا الى انه لن يتم فرض ضرائب تمثل حافز سلبى على مجتمع الاعمال أو تؤثر على تحقيق الربح واوضح ان السياسة المالية تسعى لتخفيض الدعم على الطاقة ومن ثم زيادة الانفاق على الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل ،لافتا الى ان الحكومة سعت الى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان 90%من القطاع الصناعى هى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمثل 80%من الناتج المحلى وتتيح 75 %من اجمالى فرص العمل.

 

واكد على ان الحكومة وضعت استراتيجية للاهتمام بتلك المشروعات ووضعت عدة جهات لتنفيذها ، بالاضافة الى انه سيتم اقامة مجمعات صناعية متخصصة حيث ستقام المنطقة الاولى فى مرغم بالاسكندرية واخرى فى دمياط ، بالاضافة الى انة سيتم الاخذ فى الاعتبار ايجاد العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبرى فيما يتعلق باعتبار الاولى صناعة مغذية للمشروعات الكبرى.

واشار الى انة سيتم الاهتمام بنشر اهمية المشروع الصغيرة وفكرة احتضان المشروع من الصندوق الاجتماعى ومجلس التدريب الصناعى ثم الاهتمام بالتسويق من خلال مركز تحديث الصناعة.

وفيما يتعلق بالقطاع غير الرسمى سيتم منح عدة حوافز من دعم مالى او فنى وتسهيل الحصول على التراخيص والحد من البيروقراطية لتسهيل انضمامهم للاقتصاد الرسمى.