مؤتمر المنظمة العربية للتنمية يناقش الأجندة التنموية العربية لما بعد 2015

ويحضر المؤتمر الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طلال أبو غزاله، مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزاله الدولية، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية والشخصيات العامة والخبراء الدوليين من الدول والمنظمات المشاركة.

ويستمر المؤتمر 3 أيام يعرض خلالها سبل واليات تنفيذ الأجندة التنموية لما بعد 2015 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر الماضى فى ختام أعمالها حيث تضمنت17 هدفا للتنمية المستدامة حتى عام 2030 إضافة لأكثر من 169 غاية من شأنها تحسين مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها بالأجندة السابقة.

ومن اهم الأهداف التي تصبو الأمم المتحدة تحقيقها تحرير الجنس البشري من الفقر والجوع والمرض والعوز وتوفير سبل متكافئة للجميع للحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وسيادة القانون والعدالة والمساواة وعدم التمييز.

وأكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية انه بمجرد طرح الهدف من المؤتمر هذا العام ظهر اهتمام عربى ودولى بالمشاركة خاصة وأن المنظمة تقدم رؤى تستهدف كافة القطاعات العربية المعنية بتطبيق الأجندة التنموية التى أقرتها الأمم المتحدة لما بعد 2015 في الدول العربية والرصد والتقييم لها.

وأضاف الدكتور بسمان الفيصل المشرف العام على المؤتمر أن البلدان العربية تحتاج لنماذج اقتصادية واجتماعية وتنموية جديدة تناسب المتغيرات العالمية التى نشهدها وتكون متسقة مع الإعلان العالمي للأهداف الأساسية لأجندة ما بعد 2015 مؤكدا أن الإحباطات المتلاحقة التي واجهت تحقيق أهداف التنمية للألفية فى الأجندة السابقة سبب ضياع لفرص التنمية وأهدافها المعلنة ونتيجة لسياسات وأوضاع عالمية غير مستقرة وخيارات ضعيفة وخاطئة اثرت على تنمية الشعوب.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والشفافية الدولية والمؤسسة الأوروبية للتدريب وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ومنتدى الفكر العربي ومنظمة العمل الدولية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة المرأة العربية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي ومركز كاسيرتا للتدريب بإيطاليا ومعهد الإدارة العامة بالبحرين ومشاركة خبراء ومتخصصين من 20 دولة عربية وأجنبية.