بنوك

"اقتصاديون" يؤكدون أن تحويل ودائع صندوق التأمينات من الدولار للجنيه يدعم الاحتياطي النقدي

الإثنين 14 ديسمبر 2015 - 02:13 م

أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون، أن قرار وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، بتحويل جزء من ودائع صندوق التأمينات على العاملين في القطاع الحكومي من الدولار الى الجنيه المصري سيعظم من ايرادات الصندوق ويدعم أيضا الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مطالبين في الوقت ذاته الهيئات والجهات الحكومية بأن تحذو نفس الحذو لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة.

وقال الخبراء والمصرفيون إن القرار سليم اقتصاديا بنسبة 100 في المائة وكان يجب اتخاذه منذ سنوات خاصة في ظل تدني العائد على ودائع الدولار الذي لا تتجاوز نسبته 5ر1% مقابل عوائد تتراوح ما بين 10 و17 % خلال السنوات الماضية على الاوعية الادخارية بالجنيه المصري سواء أذون الخزانة أو شهادات الاستثمار او الودائع بالعملة المحلية.

ويقول هيثم عبد الفتاح مدير قطاع أذون الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال إن قرار وزارة التضامن اقتصاديا صحيح للغاية خاصة اذا ما كانت الوزارة ليست في حاجة الى الدولار او الاحتفاظ بودائع بالعملة الاجنبية.

وأضاف طالما لا تحتاج الوزارة الدولار فعليها الاستفادة منه في العائد الكبير الذي تمنحه الاوعية الادخارية المقومة بالجنيه سواء الودائع أو شهادات الاستثمار أو حتى اذون الخزانة والتي تزيد فيها العوائد بنسب متفاوتة تصل الى 12 % فارق عن عوائد الاوعية الادخارية بالدولار.

وقال مدير عام الاستثمار بأحد البنوك طلب عدم ذكر اسمه – إن ما قامت به وزيرة التضامن يجب ان يعمم على باقي الجهات الحكومية التي تملك ودائع بالدولار ولا تحتاجه حتى تستفيد الدولة اقتصاديا من هذ التوجه أولا بافادة الجهة من العوائد الاكبر للاوعية الادخارية بالجنيه والتي تصل الى 13.5 %في بعض الاحيان وكذلك دعم احتياطي الدولة من النقد الاجنبي في ظل تراجع ايرادات العملة الصعبة للبلاد.

وأضاف ان مثل هذا التوجه يدعم ايضا العملة المحلية والجنيه بجانب تعظيم ايرادات الجهات الحكومية التي ستقوم بتلك الخطوة.

وأشار إلى ان الكثير من صناديق الاستثمار التابعة لهيئات حكومية تمتلك ودائع بالعملة الاجنبية الدولار، وتصنف هذه الودائع الآن بأنها فوائض غير مستغلة استغلالا جيدا مع تدني العائد عليها الى اقل من 2% مقارنة بعوائد تصل الى 15 % في الاوعية الادخارية بالبنوك، وأنه من الأفضل لها أن تحولها للعملة المحلية مستفيدة من ارتفاع سعر الفائدة بالجنيه المصري.

واشار الى ان صناديق استثمار أجنبية وخليجية قامت بعمليات تحويل لاموالها من الدولار الى الجنيه المصري فى الفترة الماضية للاستفادة من العوائد المرتفعة على الجنيه حيث تصل العوائد على الدولار في الخارج الى اقل من 1 %.

وكانت وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية غادة والي قد اعلنت عن تحويل وديعة بقيمة 100 مليون دولار الى الجنيه المصري للاستفادة من العائد المرتفع على الاوعية الادخارية المقومة بالجنيه المصرى .

وقالت الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن قرار الوزارة بتحويل جزء من الودائع والأوعية الادخارية المملوكة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي من الدولار إلي الجنيه يهدف إلي تعظيم عوائد هذه الأوعية والاستفادة من الزيادة الكبيرة في فوائد الاوعية الادخارية بالجنيه مقارنة بنظيرتها علي الدولار.

وأضافت أن لجنة الاستثمار وقطاع الاستثمار في الصندوقين قد ناقشا سبل زيادة العائد على الأموال المتاحة وتوصلت إلي أن الفوائد التي تتحصل عليها من مدخراتها بالدولار لا تتعدي 1.5 % وهو معدل ضئيل للغاية مقارنة بفرص حصولها علي عوائد 15 % علي اذون الخزانة وغيرها من الأوعية الإدخارية الأخري المتاحة بالجنيه المصري وهو ما عزز اتجاه الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

وأشارت إلي ان احتياجات الوزارة للدولار محدودة وأننا لجأنا للاستفادة من العوائد الادخارية المقومة بالجنيه، وهو ما سيعظم ايرادات صندوق التأمينات بشكل كبير.. وهو قرار اقتصادي بحت.

ومن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية جيهان مديح إن ماقامت به الوزيره غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعى هو خطوه موفقه نتمنى ان تحذو باقي الوزارات حذوها، نظرا لأن تحويل الوديعة الدولارية لصندوق التأمينات على العامين بالقطاع الحكومي إلى العملة المحلية الجنيه المصرى في ذلك الوقت هو دعم للاقتصاد المصرى لانها تدعم الاحتياطي النقدى الاجنبي وهذا موقف يحسب لها وليس ضدها.

وأكدت انه إذا ما اتبعت الوزارات والهيئات الحكومية مثل هذه الخطوة سيكون هناك دعم وسيطره على أزمة الدولار حتى لو كانت حلول لفتره زمنية قصيرة الاجل ولكنها احدى الحلول التى تساهم في دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي والسيطره على ارتفاعه وتوفير العمله الاجنبيه للتجار والمستوردين.

وشددت على أن أصحاب المعاشات أو التأمينات هم اكبر مستفيد من تلك الخطوة حيث سيحصلوا على عوائد تصل الى اكثر من 12.5 % من ودائع الجنيه المصري مقابل حصولهم على 1.5 % فقط اذا ما بقيت اموالهم بالدولار.