خالد فهمي: إعلان منظومة جديدة للمخلفات البلدية عقب موافقة مجلس الوزراء

كشف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عن منظومة جديدة للمخلفات البلدية التي تتضمن القمامة، ومخلفات الهدم والبناء، وغيرها من المخلفات سيتم الإعلان عنها عقب موافقة مجلس الوزراء.

وقال وزير البيئة فى تصريح له اليوم، أنه سيتم اتباع خطوات شبيهة بما تم فى منظومة المخلفات الزراعية، وان خطتنا فى منظومة المخلفات البلدية ستبدأ من النهاية اى كيفية استخدام المخلفات بعد جمعها، مشيرا الى أن المدخل واحد فى تلك المنظومتين وهو كيفية تحويل المشكلة البيئية الى فرص اقتصادية وهو ما نطلق عليه اسم "الاقتصاد الدائم".

وأضاف أنه سبق وان تم إعلان مجموعة من الاشتراطات والمواصفات الخاصة باختيار وإنشاء مراكز ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج السماد العضوى تم اعتمادها من رئيس الوزراء ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، مشيرا الى إن من أهم هذه القواعد أن يكون الموقع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ، ووفق خطة استخدام الأراضي التي تقرها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وأن يكون الموقع بعيدا عن المناطق الزراعية والمجارى المائية وفقا للمواصفات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة ويتم إبداء الرأي بشان المسافات طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئى.

وأوضح فهمى أنه يجب أن يكون الموقع المختار عكس اتجاه الرياح السائدة في مناطق التجمعات السكنية أو الصناعية ويتوفر به المرافق العامة اللازمة ، وضرورة الالتزام بالتخلص من المرفوضات الناتجة بموقع التخلص بالمدفن الصحى الآمن أو المحكوم ، وان يحاط المصنع بسور بارتفاع لا يقل عن 2 متر مع زراعة سياج من الأشجار الخشبية ، ووجود نظام سليم للحماية والأمان وتوفير البنية الأساسية اللازمة من إنارة وصرف ومياه وذلك لمواقع التخلص بالمدافن الصحية الآمنة.

كما أكد وزير البيئة على ضرورة إعداد سجل بيئى للمصنع وفقا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ويكون تحديد مسافات البعد عن المناطق الزراعية والصناعية ومخرات السيول وآبار المياه الجوفية وخط الساحل وشواطىء البحيرات في ضوء دراسة تقويم الأثر البيئى لكل حالة على حدة.

وفيما يتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة باختيار مواقع التخلص النهائى من المخلفات الصلبة بالبلدية بالمدافن الصحية المحكومة والآمنة أو محارق المخلفات وتوليد الطاقة فيجب أن تجرى الجهة المنوط بها التنفيذ دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة التي تزمع تخصيص مكان لاستقبال المخلفات الصلبة فيها ودراسة طبيعتها والكمية المراد التخلص منها طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية والريفية وتجرى الجهة المختصة دراسة تقويم الأثر البيئى وترسلها إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي قبل السير في إجراءات تخصيص الموقع.