"الاستثمار العقاري" تناقش قانون اتحاد المطورين

تناقش شعبة الاستثمار العقاري، بالاتحاد العام للغرف التجارية، مشروع قانون اتحاد المطورين وتعديلات اللائحة العقارية الجديدة بعد عرضها على جمعية رجال الأعمال، إضافة إلى جدول الأعمال وعدد من القضايا الشائكة التي تواجه القطاع العقارى خلال الأسبوع الجاري.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشعبة - في بيان له اليوم - إن الاجتماع سيتناول عدد من الموضوعات المهمة منها مناقشة الفكرة المقدمة مؤخرًا من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الخاصة بمشاركة شركات الشعبة في مشروعات إنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى الأكثر فقرًا، وذلك في إطار تفعيل جانب المسئولية المجتمعية للشركات، ومناقشة مستجدات المبادرة المقدمة من الشعبة لإنشاء 500 ألف وحدة إسكان إجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع الإسكان.

وأشار بدر الدين إلى أن الشعبة ستقوم بإعتماد وتصديق اجتماع مجلس الإدارة السابق حيث تم مناقشة عدد من قضايا منها مطالبة وزارة الإسكان بتعديل المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة والخاصة بمقابل التأخير، والذي يتم فرضه على المطور العقاري عقب انتهاء المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، وضرورة إعادة النظر في نسبة الـ 10 % الزيادة في المصروفات الإدارية، لافتا إلى أنه سيتم عرض المستجدات وما تم التوصل إليه بشأن تلك النقاط. 

وأضاف أنه سيتم مناقشة مهام لجان الشعبة ومنها العضوية وهدفها الرئيسى زيادة عدد الأعضاء وتنشيط الشعب النوعية بالمحافظات والاهتمام بمشاكل المحليات، واللجنة القانونية التي تعمل على إنشاء اتحاد المطورين العقاريين ككيان قوى، ولجنة التدريب التي تهدف إلى تدريب العاملين بالنشاط والتنسيق مع الشركات الكبيرة المالكة لمراكز تدريب للعمل سويا على رفع كفاءة العاملين، ولجنة الإعلام ودورها التركيز على المشاركة في عدة مؤتمرات ومعارض ووضع خطة على مدى العام لعقد أربعة مؤتمرات كبرى بغرض التواصل الدائم واستقطاب أعضاء جدد والخروج بتوصيات لخدمة القطاع.