كاميرون يستعد لعقد استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

ووعد كاميرون بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017.

يأتي ذلك بعد أن حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأثره على الاقتصاد البريطاني، معربة عن أمنيتها في بقاء البلاد عضوة في التكتل الأوروبي، وحذرت من آفاق تصويت البريطانيين في الاستفتاء القادم على عضوية الاتحاد الأوروبي، قائلة "إن عدم اليقين المرتبط بنتائج الاستفتاء المزمع على عضوية الاتحاد الأوروبي قد يغير من النظرة الإيجابية للصندوق للبلاد".

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء البريطاني إلى بروكسل يوم الخميس المقبل لحضور اجتماع القمة الأوروبية، والتي أعرب قادها بوضوح خلال الأسابيع الأخيرة عن معارضتهم لخططه لمنع مهاجري الاتحاد الأوروبي من الحصول على إعانات العمل في المملكة المتحدة لمدة أربع سنوات.

ومن المنتظر أن يقدم كاميرون تنازلات بشأن خطة الإعانات في محاولة للتأكد من عقد الاستفتاء في يونيو المقبل قبل بدء موجة المهاجرين.

ونقلت صحيفة "الديلي تليجراف" عن مصادر قريبة من فريق التفاوض البريطاني قولها "إن كاميرون يرغب في عقد التصويت في يوينو 2016، مشيرة الى أنه سيعرض على قادة الاتحاد الأوروبي تنازلات بشأن مطالبه الخاصة بالإعانات للمهاجرين لضمان الوصول إلى اتفاق في فبراير مما يسمح له بعقد الاستفتاء بعدها بأربعة شهور".

ومن المتوقع أن يمنع البريطانيون المغتربون العائدون إلى المملكة المتحدة من المطالبة "بالإعانات في العمل" لمدة أربع سنوات لاستيفاء المتطلبات الأوروبية القانونية في هذا الإطار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستعدادات لتقديم تنازلات بشأن المطالب البريطانية تم الاتفاق عليها خلف الكواليس في بروكسل هذا الأسبوع، بينما كان كاميرون في بولندا يؤكد علنا التزامه بحصول بريطانيا على الحق للتمييز ضد عمال الاتحاد الأوروبي الذين يصلون حديثا للبلاد.

ويأتي تخفيف موقف المملكة المتحدة بعد أسبوعين من رفض قادة أوروبا علننا لتهديدات ديفيد كاميرون بقيادة حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم تنفيذ طلباته.

وحذر كاميرون، الذي يرغب ضمنا في استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الأوروبيين والبريطانيين على السواء في أكثر من مناسبة من أن نتيجة الاستفتاء المقبل هي الوحيدة التي ستحدد مصير مستقبل العلاقة البريطانية ـ الأوروبية، ولن يكون هناك استفتاء ثان أو فرصة ثانية.. فعلى كل طرف أن يفكر مليا في تحديد موقفه قبل فوات الأوان لأنه لن يكون هناك فرصة لإعادة الأمور إلى الوراء.

وأكد كاميرون أن عملية التفاوض خلال الأيام القليلة القادمة ستكون شاقة وصعبة وستستغرق وقتا، محددا شروطا أساسية لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي، وهي عدم التمييز داخل الاتحاد بين دول منطقة اليورو وسواها، ودعم التنافسية من خلال تحرير التجارة من القيود التي تفرضها البيروقراطية داخل الاتحاد، وحظر مزايا الرعاية الاجتماعية في العمل لمهاجري الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، وإعفاء بريطانيا من أي تكامل أوثق للاتحاد الأوروبي ومنح سلطات أوسع للبرلمانات الوطنية بهدف إجازة التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.