رئيس "سك العملة" يكشف حقيقة السبائك الذهبية الموجودة بالمصلحة دون دمغ

وقال إن المصلحة حريصة علي حسن التعامل مع كميات الذهب والفضة التي تمتلكها او تسلم لها من مصلحة الخزانة العامة واتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل حمايتها، لافتا الي ان لجنة تابعة لمصلحة الخزانة العامة استلمت 20 سبيكة ذهبية ناتجة من صهر هذه العملات حيث تم إعادة دمغها مرة أخري في مصلحة الدمغة والموازين والتأكد من صحة العيار وهو عيار 21.

وحول أسباب صهر تلك العملات أوضح ان حركة بيع بعض العملات التذكارية بطيئة للغاية خاصة العملات التي تم سكها قبل عام 1995، وأن الابقاء عليها كما هى يُعد حبساً للمال العام عن التداول ، لذا تم رفع تقرير بالموقف لوزير المالية الاسبق الذي وافق علي صهرها واعادة استخدامها في الاصدارات الجديدة علي ان يتم الاحتفاظ بـ 5 قطع من كل اصدار من العملات الذهبية و100قطعة من العملات الفضية وذلك من جميع العملات التذكارية التي تم سكها قبل عام 1995 علي ان يحتفظ بكامل الرصيد من الاصدارات التي تم سكها بعد هذا التاريخ حيث ان ارصدتها غير كبيرة ويوجد عليها اقبال من هواة جمع العملات.

واضاف السبكي ان الوزير طلب ايضا الاحتفاظ بكامل ارصدة العملة التذكارية لاوبرا عايدة  حيث ان الاوبرا تقام كل فترة وهو ما يزيد الاقبال عليها.

وردا علي ما يثار من ان صهر تلك العملات التذكارية يُعد تفريطا في تاريخ مصر اكد ان هذا الاتهام ظالم ، وأن العكس هو الصحيح فعدم صهرها يعنى بقاؤها كمخزون راكد لفترات طويلة دون الاستفادة منها وبالتالى تتلاشى أهميتها كلما مر عليها الزمن خاصة وأن تلك العملات لا تعد اثرية او حتي تاريخية فاقدم عملة تم صهرها لم يمر علي صكها 50 عاما،  كما تم الاحتفاظ بجزء منها، لافتا الي ان قرار الصهر جاء حماية للمال العام بدلاً من شراء ذهب عن طريق المناقصة العامة لترشيد الانفـاق العام التزاماً بما تفتضيه أصول الإدارة الرشيدة للموارد العامة. 

وحول ما أثير عن رفض البنك المركزي استخدام هذه الكميات من الذهب  لدعم الاحتياطي النقدي لمصر اكد السبكي عدم صحة ذلك علي الاطلاق، حيث لم يتم عرض طن الذهب علي البنك المركزي وإنما ما تم عرضه هو ضم العملات التذكارية الذهبية الي الاحتياطي النقدي لكن البنك رفض  حيث ان الاحتياطي الذهبي لا بد ان يكون عيار 24 الأكثر نقاءا في حين ان هذه العملات عيار 21 وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي وأن ما يتم التعامل عليه بين البنوك المركزية هو بحد أدنى 995 .

وكشف السبكي عن تنظيم عدد من المزادات لبيع جزء من هذا الذهب نظمتها هيئة الخدمات الحكومية بلغ حجمها 24 كيلو جرام وحققت حصيلة بقيمة 4 ملايين و709 الف و850 جنيها تم توريدها للخزانة العامة، لافتا الي ان المصلحة مستمرة في تلك الآلية لبيع كميات الذهب المتبقي مع الاحتفاظ بجزء منه في ضوء الاحتياجات المتوقعة خلال العامين المقبلين لعمليات اصدار عملات تذكارية جديدة.

وقال محمد فتحى رئيس مصلحة الخزانة العامة انه بالنسبة لاضاعة مبلغ حوالى 51.5 مليون جنيه تقريبا على خزينة الدولة كفارق بين سعر بيع العملات الذهبية قبل الصهر و سعر الذهب الخام بعد الصهر ، فإن ذلك ادعاء باطل لا يسانده دليل فنسبة فاقد عملية الصهر ضئيلة جدا بلغت 567 جرام تقدر قيمتها 108297 جنيه بسعر 191 جنيه للجرام .