القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
قانون حماية الاستثمار يثير مخاوف الشركات الأوروبية بجنوب أفريقيا
أثار مشروع قانون تعزيز وحماية الاستثمار في جنوب أفريقيا قلق ومخاوف الشركات الأوروبية في البلاد، حيث عقدت لجنة التجارة والصناعة للمحافظ المالية في جنوب أفريقيا جلسات استماع، بعدما علقت بعض الشركات الأوروبية في البلاد مشاريعها.
كما تبحث شركات أخرى مسألة الانتقال لمكان آخر في القارة الأفريقية نتيجة لحالة القلق التي أوجدها مشروع القانون، وقام كل من مركز الحقوق الدستورية، ومركز الدراسات القانونية التطبيقية، وغرفة الاتحاد الأوربي التجارية، ومؤسسة مانديلا والاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب أفريقيا، بتقديم تقارير شفهية للجنة حول مشروع القانون.
وقال المدير التنفيذي لغرفة تجارة الاتحاد الأوربي في جنوب أفريقيا ستيفان سكوتشيك" نحن على علم بعدد من المشاريع التي تم تعليق تنفيذها بسبب درجة التشكك المتعلقة بالإطار الاستثماري، حتى أن بعض من أعضاء الغرفة يبحثون عن جهات أخرى مثل ناميبيا ونيجيريا وكينيا لتكون مركزا لمشروعاتهم الأفريقية الإقليمية، إن مشروع القانون الحالي يعزز حالة القلق؛ ما يؤدي إلى إحباط أي استثمارات جديدة".
تجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة الاتحاد الأوربي قلقة لأن مشروع القانون لم يوفر نفس المعاملة لجميع فئات المستثمرين، ولم يوفر الحماية الكافية، ويمثل انسحاب جنوب أفريقيا من معاهدة الاستثمار الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رسالة مقلقة لمجتمع الأعمال بشأن مستوى حماية الاستثمارات.
كما أن مشروع القانون الجديد لا يسهم في تهدئة تلك المخاوف بما فيه الكفاية"، ومن ناحية أخرى رحب وودى أرون من الاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب أفريقيا، بإلغاء معاهدة الاستثمار الثنائية بين جنوب أفريقيا ودول الاتحاد الأوربي.
وقال إن "معاهدات الاستثمار الثنائية تمتد حتى تتدخل في المجال السياسي في البلدان النامية، وتفرض قواعد استثمار ضارة تحمل عواقب بعيدة المدى على التنمية المستدامة، وإضافة إلى ذلك؛ فإن قواعد الاستثمار الجديدة لا تسمح للبلدان النامية بالمطالبة بالتدريب أونقل المهارات أو الاستعانة بالمصادر المحلية".
وأعلن مركز الحقوق الدستورية أن مشروع القانون يتسم بالغموض من حيث حماية الملكية، كما أثيرت مسألة مصادرة الممتلكات عدة مرات.
ومن جهتها، قالت جوان مارى فوبس رئيسة اللجنة، إن الفقرة الخاصة بتسوية النزاعات الداخلية تثير الجدل وتشعر بعض الجهات التي قدمت تقاريره بأنه يتوجب إدراج نهج أكثر دولية وسيتم طرح جميع هذه الملاحظات من خلال المداولات".
ويرغب أنطون ألبرتس، عضو اللجنة، في معرفة ما إذا كان مشروع القانون مخالف للقانون الدولي، بينما يشعر أعضاء اللجنة الآخرين، بأن دستور البلاد ينص أصلا على حماية الممتلكات.
