القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
6 مليارات دولار استثمارات إماراتية في الجزائر
أكد السفير الجزائري في الإمارات العربية المتحدة، صالح عطية، اليوم السبت، إن عدد المشروعات الاستثمارية الإماراتية في الجزائر، تبلغ 17 مشروعاً في قطاعات متعددة بكلفة إجمالية 22 مليار درهم.
وأضاف عطيه في بيان صحفي، إن بلاده حرصت على الدخول في شراكات ثنائية مع دولة الإمارات، للاستثمار في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين، مؤكداً حرص الجزائر تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والضرورية للمستثمرين الإماراتيين.
ووفرت الجزائر، بحسب السفير، مناخاً استثمارياً جيداً، وحرصت على تحسين مناخ العمل في مختلف المجالات، "منها سن قانون خاص بتطوير الاستثمار، صدر في 2001 وتم تعديله في 2006، ومؤخراً تم وضع إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار في 2015".
وترتبط الإمارات والجزائر بـ 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل الاقتصاد والاستثمار والسياحة، ومنع الازدواج الضريبي، والتعليم والقضاء والزراعة، والبيئة والإعلام والنقل البحري والموانئ، والخدمات الجوية وحماية المستهلك، ومجالات أخرى.
وجاءت الاتفاقات والمذكرات، في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت منذ إنشائها قبل عقود، 13 دورة متبادلة في أبوظبي والجزائر، كان آخرها الدورة التي عقدت في أبوظبي خلال وقت سابق من الشهر الماضي.
وتستهدف اللجنة المشتركة، تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والعمل على رفع قيمة التبادل التجاري بينهما، واستكشاف فرص التعاون الجديدة.
وتصدر الإمارات إلى الجزائر، الزيوت والمواد الاستهلاكية، والملابس والإلكترونيات وقطع الغيار، ومواد البناء والسيارات، فيما تستورد منها التمور وزيوت التشحيم ومواد نصف مصنعة.
قال السفير الجزائري في الإمارات العربية المتحدة، صالح عطية، اليوم السبت، إن عدد المشروعات الاستثمارية الإماراتية في الجزائر، تبلغ 17 مشروعاً في قطاعات متعددة بكلفة إجمالية 22 مليار درهم "6 مليارات دولار أمريكي".
وأضاف عطيه في بيان صحفي، إن بلاده حرصت على الدخول في شراكات ثنائية مع دولة الإمارات، للاستثمار في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين، مؤكداً حرص الجزائر تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والضرورية للمستثمرين الإماراتيين.
ووفرت الجزائر، بحسب السفير، مناخاً استثمارياً جيداً، وحرصت على تحسين مناخ العمل في مختلف المجالات، "منها سن قانون خاص بتطوير الاستثمار، صدر في 2001 وتم تعديله في 2006، ومؤخراً تم وضع إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار في 2015".
وترتبط الإمارات والجزائر بـ 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل الاقتصاد والاستثمار والسياحة، ومنع الازدواج الضريبي، والتعليم والقضاء والزراعة، والبيئة والإعلام والنقل البحري والموانئ، والخدمات الجوية وحماية المستهلك، ومجالات أخرى.
وجاءت الاتفاقات والمذكرات، في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت منذ إنشائها قبل عقود، 13 دورة متبادلة في أبوظبي والجزائر، كان آخرها الدورة التي عقدت في أبوظبي خلال وقت سابق من الشهر الماضي.
وتستهدف اللجنة المشتركة، تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والعمل على رفع قيمة التبادل التجاري بينهما، واستكشاف فرص التعاون الجديدة.
وتصدر الإمارات إلى الجزائر، الزيوت والمواد الاستهلاكية، والملابس والإلكترونيات وقطع الغيار، ومواد البناء والسيارات، فيما تستورد منها التمور وزيوت التشحيم ومواد نصف مصنعة.
