بترول وطاقة
تقرير: تراجع أسعار النفط ساعد بعض الدول على فتح أسواق جديدة
أكد تقرير صادر عن شركة نفط الهلال الإماراتية، أن الأسعار المنخفضة ساعدت الكثير من الدول وفي مقدمتها الصين علي فتح أسواق جديدة والتوسع بها علي حساب دول مصدرة.
وقال التقرير، اليوم السبت، إن التأثير الكبير الذي أحدثته أسعار النفط المتراجعة منذ منتصف العام الماضي، بات "جليًا" في هياكل التجارة الخارجية العالمية، وفي حجم الصادرات ومدى التأثير الحاصل في فتح وإغلاق الكثير من الأسواق حول العالم.
وأضاف التقرير الأسبوعي الصادر، اليوم، عن شركة "نفط الهلال" الإماراتية (خاصة)، وصل "الأناضول" نسخة منه، أن "أسعار النفط المتراجعة ساهمت وستساهم في دعم الصادرات نظراً لارتفاع قدرتها على المنافسة، تبعاً لمستوى الانخفاض المسجل على أسعارها".
وأشار إلي أن "الأسعار المنخفضة ساعدت الكثير من الدول وفي مقدمتها الصين علي فتح أسواق جديدة والتوسع بها على حساب دول مصدرة".
وأوضح التقرير، أنه "من الملاحظ التوسع الصيني في الجزائر خلال السنوات الماضية والذي جاء على حساب السيطرة الفرنسية علي السوق الجزائري، بحيث أصبحت الصين المزود الأول للجزائر"، فيما تشير البيانات المتداولة إلى أن الصادرات الصينية إلي الجزائر خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى ما يقارب 7 مليارات دولار، وجاءت فرنسا في المركز الثاني ب 4.5 مليار دولار.
وبحسب تقرير "نفط الهلال"، فإن انخفاض مداخيل الدول التي تعتمد في الأساس على صادراتها من النفط لتمويل الإستيراد سيؤدي إلى تخفيض حجم الواردات، إضافة إلي إلغاء أو تأجيل الكثير من المشاريع التي كانت تعتزم تنفيذها مع الدول الصناعية تبعاً لذلك.
وأشار التقرير، إلي أن الصادرات والواردات الصينية ستكون أكبر الخاسرين ضمن معادلة النفط المنخفض وضمن معايير الجودة والشراكات طويلة الأجل، ذلك أن العلاقات مع دول منطقة اليورو والشراكات مع الاقتصاد الأمريكي تمتد لعصور مضت.
وأضاف أن انخفاض أسعار المنتجات الصينية سوف لن يكون البديل الأمثل للدول لزيادة مستورداتها فيما سيكون لمؤشرات التباطؤ التي بدأت بالظهور لدى الاقتصاد الصيني تداعيات على حجم المستوردات من الطاقة، وبالتالي تراجع الصادرات والواردات المتبادلة.
وبحسب بيانات حديثة، فإن الواردات الصينية واصلت تراجعها وذلك في إشارة إلى استمرار تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتنخفض الواردات بنسبة تقارب 19% خلال أكتوبر الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، يأتي ذلك في ظل تراجع الصادرات الصينية منذ سبتمبر وبنسبة اقتربت من 7%.
وتبعاً لحجم وقوة الاقتصاد الصيني فإن هذا التباطؤ سيعني الكثير للصين والدول المستوردة، وسيعني الكثير لدى الاقتصادات الغربية التي تستعد لاستعادة حصصها لدي أسواق الاستهلاك بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة.