وزير الاستثمار: سيتم اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة سوق الأوراق المالية

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تعميق سوق الأوراق المالية المصرية، ورفع كفاءته عبر إضافة واستحداث أدوات مالية جديدة جاذبة لشرائح مختلفة من الشركات والأفراد المحلية والعربية والأجنبية.

وذكرت وزارة الاستثمار في بيان، الجمعة، أن وزير الاستثمار قدم عرضا شمل خطة الحكومة المصرية لرفع معدلات النمو والتشغيل، والتي بدأت في العام المالي 2013 /2014 وتنتهي في العام المالي 2018 /2019 للوصول لمعدلات نمو تتراوح بين 6 و7% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات البطالة والتضخم، وآليات تنفيذ هذه الخطط، كما شمل العرض التقديمي فرص الاستثمار المتاحة والإمكانيات المستقبلية للاقتصاد المصري.

وأشار "سالمان" إلى عدد من الإجراءات الإصلاحية في المنظومة التشريعية، وإجراءات الحكومة لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في هذه المشروعات، وأن الاقتصاد المصري يعتمد على آليات السوق، ويدعم دخول القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية، كما قدم وزير الاستثمار عرضا شمل عددا من المشروعات في قطاعات البترول والطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والنقل والإسكان.

كما كشف وزير الاستثمار الخطط التي تنفذها الوزارة تجاه تدريب كل العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من قدراتهم وإعادة توظيفهم وفقاً لحاجة العمل بهذه الشركات من خلال برامج التدريب التحويلي، بجانب برامج رفع الكفاءة الإدارية وإكسابهم مهارات القيادة، هذا بخلاف التدريب على تطبيق معايير الحوكمة وإدارة أصول الدولة باعتبارها كيانات اقتصادية لها دور هام في الإسهام في دفع حركة النمو مع توليدها لعوائد اقتصادية تناسب حجم هذه الأصول والإمكانيات المتاحة.