مساعد وزير المالية: الحكومة تتبني اصلاحات هيكلية لتخفيض معدلات الفقر

أكد دكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة أهمية وجود برامج حماية اجتماعية فعالة للإسهام في التحكم في المعدلات الحالية للفقر كخطوة لتخفيضها،  بالإضافة إلى توزيع أمثل للموارد الاقتصادية للدولة بحيث يتم توجيهها في الاتجاه الصحيح لصالح الفئات الفقيرة. 

وأشار "معيط" إلى ان برنامجي تكافل وكرامة هما جزء اساسي من الاصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيض معدلات الفقر ومد الخدمات الاجتماعية للمزيد من الفئات الفقيرة.

وقال ان الاصلاحات الهيكلية تستهدف ايضا إعادة توزيع الإنفاق على البرامج الاجتماعية بشكل أفضل، خاصة في ظل وجود بعض برامج الدعم الحالية والتي تؤدي إلى وصول الدعم لغير مستحقيه.

جاء ذلك في افتتاح ورشة عمل حول دور الحمايةالاجتماعية فى البلاد وإستراتيجية الحكومة لتجديدالعقد الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الصحة العالمية مساء امس بالتنسيق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي. وشارك في الورشة   بجانب مساعد اول وزير المالية، د.محمد معيط، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي د.نيفين الكباج وممثلين عن منظمات الصحة العالمية والعمل الدولية والبنك الدولي واليونيسيف الي جانب عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية.

 

وتأتي الورشة ضمن نتائج اجتماع  ستيفاني لافرانكي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر مع هاني قدري دميان وزير المالية، حيث اتفقا علي هذه المبادرة من قبل الوكالة لتوطيد العلاقة بين شركاء التنمية وممثلي الحكومة المصرية لتحقيق فهم أفضل لإستراتيجية مصر للحماية الاجتماعية و حتي يتسنى للحكومة تحقيق أكبر استفادة من خبرات شركاء التنمية في هذا المجال، وذلك إلى جانب ورشة العمل التي نظمتها منظمة الصحة العالمية عن الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

 

من جانبها عرضت د.نيفين الكباج ملامح برنامجي تكافل وكرامة لتقديم الدعم النقدي للفئات الفقيرةمشيرة الي ان المشروعين يمثلان نتاج عمل وتكامل جهود العديد من الوزارات مثل المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث يوجه البرنامجين لخدمة أربع فئات بالأساس: وهي  الأسر التي لديها أطفال ( من سن يوم الي 18 عاما) ، والفئة الثانية المرأة، والثالثة كبار السن والرابعة المعاقين.  بهدف تقديم الدعم للفئات الاربع في المناطق الأكثر فقرًا.

وقالت ان وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ خطة للوصول إلى 3 ملايين أسرة مستحق للدعم النقدي من هذين البرنامجين خلال ثلاث سنوات.وذلك باستخدام أدوات محددة للإستهداف مميكنه لا تسمح بالخطأ البشري أو الفساد، موضحة ان البرنامجين يستهدفان الأفراد باستخدام سبل مختلفة منها الإستهداف الجغرافي للأماكن الأكثر فقرًا، والاستهداف على اساس النوع بهدف تمكين المرأة والاستهداف باستخدام آليات بحث حالات الاستحقاق. مشيرة الي أن الوزارة قد بدأت في التنفيذ الفعلي للبرنامجين، ليشملا حتى الآن 8 محافظات  و 43 حي، و 286 قرية.

 

وفي سياق متصل قام بعض ممثلي شركاء التنمية من المنظمات الدولية بعرض رؤيتهم حول نظم الحماية الاجتماعية الحالية بمصر وأهم التحديات والقضايا التي يلزم علاجها ودورهم في التغلب عليها بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث قام مثل منظمة الصحة العالمية بعرض أهم المشاكل التي تعاني منها الأنظمة الصحية في مصر خاصة غياب التنسيق بين البرامج المختلفة سواء علي مستوي التمويل، أو مستوي الإدارة، أو مستوي تقديم الخدمات الصحية وما يترتب عليه من إهدار الموارد ومستوي خدمات صحية متدنية، وفي هذا الإطار تم استعراض جهود الحكومة المصرية لإطلاق مشروع نظام التأمين الصحي الجديد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات المعنية والذي يهدف إلي تحسين منظومة الرعاية الصحية في مصر وذلك اتساقا  مع المادة 18  من الدستور الحالي والتي أكدت علي زيادة الانفاق الحكومي علي القطاع الصحي ليصل إلي 3%  من الناتج المحلي الإجمالي.

 

من ناحيته عرض ممثل منظمة اليونيسيف عددا من المؤشرات حول قضية فقر الأطفال في مصر وخطورتها، حيث وصل عدد  الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع إلي 29% فضلا عن نسبة 23%  من الأطفال يعدون أكثر عرضة للفقر المدقع في حالة حدوث أزمات اقتصادية غير متوقعة، مشيرا الي ان تلك المعدلات تعكس تدني مستوي الخدمات المرتبطة بنظم الحماية الاجتماعية الحالية. 

كما أشاد ممثل اليونيسيف بجهود الإصلاح التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة في مجال الحماية الإجتماعية، والتي بدأت تظهر نتائجها في صورة إصلاح منظومة الطاقة في يوليو 2014، ومشروعي تكافل وكرامة عام 2015، وجهود الإصلاح الحالية المتعلقة بمشروع نظام التأمين الصحي الإجتماعي الجديد.