القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
"الوزراء" يوافق على قانون تنظيم منح التراخيص الصناعية
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون تنظيم منح بعض التراخيص الصناعية.
ويأتي ذلك في ظل الرغبة في وضع أساس تشريعي واضح لمنح التراخيص في بعض الصناعات ذات الأهمية الخاصة للإقتصاد الوطني لا سيما الثقيلة منها، وفي إطار إدراك الحكومة ضرورة العمل على تشجيع الصناعة وتيسير عملها والنهوض بها لكونها تمثل الأداة الحقيقية لتحقيق النمو الإقتصادي لما لها من قدرة على تشغيل الأيدي العاملة وتدوير رؤوس الأموال.
وينص مشروع القرار على أنه: "يجوز بالنسبة للرخص الصناعية في الصناعات الثقيلة، وغيرها من الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أن يتم طرحها سواء من حيث الإنشاء، أو من حيث التوسع في القائم منها، للمستثمرين المؤهلين فنياً ومالياً الراغبين في الحصول عليها".
كما ينص على أن يقوم مجلس الوزراء بتحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الإقتصادية التي يعرضها الوزير المختص، كما يتم إجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التزاحم بينهم للحصول على التراخيص، والترسية على العرض الأجدى من الناحية الإقتصادية.
