بنوك
"البنك الأوروبي" يعفي مشروعات القطاع العام المصرية من أي شروط
أكد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أنه لن يفرض أي شروط على مشتريات المشاريع التي تخص القطاع العام المستقبلية في مصر دعما منه للاستثمار في الاقتصاد المصري.
وأشارت سوزان جورانسون، مسئول قطاع البنية التحتية والبيئة بالبنك الأوروبي إلى أن البنك يركز على مشاريع البنية التحتية ولن يفرض أي متطلبات على الشركات التي تقوم بتقديم العطاءات.
وذكرت جورانسون أن البنك يشجع عمليات الشراء الشفافة والتنافسية لجميع مشاريع القطاع الخاص.
ومنذ عام 2012، قدم البنك الدعم اللازم لثلاثين مشروع استثماري بقيمة 1.3 مليار يورو، ويقدم 700 مليون يورو كتسهيلات تمويلية للمشاريع في مصر.
وأعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، عن عدة خطوات تشرع في تنفيذها لتذليل التحديات التي تواجهها أبرز القطاعات كالنقل والسياحة والإسكان وذلك أثناء فعاليات مؤتمر ميد للمشاريع العملاقة المنعقد في فندق فور سيزونز بالقاهرة.
وعكفت مجلة "ميد" على تنظيم مؤتمر المشاريع العملاقة بهدف تسليط الضوء على الإنجازات والنجاحات التي قدمها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل"، والإعلان عن المزيد من المشاريع التي يجري العمل عليها حاليًا للمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.